دعا سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور، حاثا النواب على المشاركة في الحملة الاستفتائية لتحسيس الناخبين بأهدافه الرامية إلى بناء جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وترأس شنين اجتماعا لأعضاء مكتب الغرفة الأولى، حيث دعا في كلمة افتتاحية "ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور بمرتكزاته التوافقية والجامعة". في نفس الوقت الذي حث فيه النواب على المشاركة في الحملة الاستفتائية ل"شرح مضامين هذه الوثيقة وأهدافها الرامية إلى الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق وترسخ دولة القانون أحد مطالب الحراك المبارك ضمن مسعى لتجسيد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة". وأضاف بيان للمجلس الشعبي الوطني أن، سليمان شنين أكد أن التعديلات المقترحة وما تضمنته من فصل وتوازن بين السلطات" حافظت على المرجعية والثوابت والقيم الوطنية". وأكدا أن التغيير "الجذري" سيسجل خطوات مهمة بعد مصادقة الشعب على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر الذي يعد "جسرا متينا لمرحلة قوية وعصرية تصنع القطيعة مع الفساد والبيروقراطية وتكرس قواعد الحوكمة والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام". كما ذكر رئيس المجلس بخصوصيات المرحلة القادمة التي يأتي في إطارها مشروع قانون المالية لسنة 2021 وبتوجهاته في الاحتفاظ بتوسيع الاهتمام بالجوانب الاجتماعية رغم القيود المالية ومخلفات جائحة "كورونا"، حيث أشار إلى ما تضمنه من "تدابير تستهدف رقمنة النشاط الاقتصادي وتشجيع البحث ومنح تحفيزات كبيرة للمستثمرين وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية". واختتم اجتماع مكتب المجلس بإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة المالية والميزانية لدراسته. كما أحال تصريحات ثلاثة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية.