نظمت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أمس بالجزائر العاصمة ورشة جهوية تضم ولايات الوسط لإعداد دليل حول الممارسات الراشدة للتكفل الجيد بداء السكري بالجزائر. وتهدف هذه الورشة الخاصة بولايات الوسط والتي جاءت بعد تلك التي احتضنتها ولاية سطيف وخصصت لولايات الشرق وستليها خلال شهر أفريل القادم ورشة أخرى خاصة بولايات الغرب إلى وضع استراتيجية وقائية للتشخيص المبكر والتكفل الميداني بداء السكري ووضع الوسائل اللازمة من أجل استقرار المرض. وحث المشاركون من مختلف الاختصاصات على ضرورة تحسيس السكان حول داء السكري الذي عرف انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة. ودعوا إلى ترقية الكشف المبكر الجماعي والفردي عند الأشخاص الذين لديهم سوابق عائلية أو يعانون من إحدى عوامل الخطورة التي تساهم في الإصابة بداء السكري. ويبحث المختصون خلال هذا اللقاء عن طرق جديدة لإشراك وإدماج الهياكل الصحية الجوارية في الكشف المبكر ومتابعة داء السكري والوقاية منه في إطار شبكة تكفل مؤطرة ومنظمة. ودق المختصون ناقوس الخطر حول انتشار داء السكري بالجزائر الذي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على الصحة العمومية خاصة وأن التغيرات التي حدثت في هرم السن تضع الحكومة أمام تحديات جديدة للتكفل بالأمراض المزمنة التي توصف غالبا "بالثقيلة". ورغم كل الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 1996 وتنصيب اللجنة الطبية لداء السكري مرورا بمراجعة النظام الصحي وإنشاء دور داء السكري عبر القطر وبعث حملات تحسيسية تبقى الوضعية "مخيفة ومقلقة" حول تطور المرض. ويرى المختصون أن انتشار المرض بشكل واسع بين أوساط السكان راجع إلى ضعف الإعلام والتربية الصحية بالهياكل الصحية والتشخيص المبكر للمرض حيث يصل المصاب في غالب الأحيان إلى المؤسسات الاستشفائية في درجة متطورة من المرض. وتعود أسباب تفشي مرض داء السكري -حسب المشرفين على الصحة -إلى عدم التكفل الجيد بالمريض وغياب سجلات وملفات موحدة لنفس الداء مما يؤدي إلى نتائج سلبية في إطار هذا التكفل. للإشارة وحسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة فإن عدد المصابين بداء السكري من الصنف الثاني سينتقل من 194 مليون مصاب عبر العالم في الوقت الراهن إلى 330 مليون مع آفاق 2025 خاصة وأن عدد الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة سيصل إلى مليار و200 مليون شخص بالكرة الأرضية. (و.أ)