نظمت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات ورشة جهوية تضم ولايات الوسط لاعداد دليل حول الممارسات الراشدة للتكفل االجيد بداء السكري بالجزائر . وتهدف هذه الورشة الخاصة بولايات الوسط والتي جاءت بعد تلك التي احتضنتها ولاية سطيف وخصصت لولايات الشرق وستليها خلال شهر أفريل القادم ورشة اخرى خاصة بولايات الغرب الى وضع استراتيجية وقائية للتشخيص المبكر والتكفل الميداني بداء السكري ووضع الوسائل اللازمة من أجل استقرار المرض . وحث المشاركون من مختلف الاختصاصات على ضرورة تحسيس السكان حول داء السكري الذي عرف انتشارا واسعا خلال السنوات الاخيرة . ودعوا الى ترقية الكشف المبكر الجماعي والفردي عند الاشخاص الذين لديهم سوابق عائلية أو يعانون من احدى عوامل الخطورة التي تساهم في الاصابة بداء السكري. ويبحث المختصون خلال هذا اللقاء عن طرق جديدة لاشراك وادماج الهياكل الصحية الجوارية في الكشف المبكر ومتابعة داء السكري والوقاية منه في اطار شبكة تكفل مؤطرة ومنظمة . ودق المختصون ناقوس الخطر حول انتشار داء السكري بالجزائر الذي أصبح يشكل عبءا ثقيلا على الصحة العمومية خاصة وأن التغيرات التي حدثت في هرم السن تضع الحكومة أمام تحديات جديدة للتكفل بالامراض المزمنة التي توصف غالبا "بالثقيلة". ورغم كل الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 1996 وتنصيب اللجنة الطبية لداء السكري مرورا بمراجعة النظام الصحي وانشاء دور داء السكري عبر القطر وبعث حملات تحسيسية تبقى الوضعية "مخيفة ومقلقة " حول تطور المرض. ويرى المختصون أن انتشار المرض بشكل واسع بين أوساط السكان راجع الى ضعف الاعلام والتربية الصحية بالهياكل الصحية والتشخيص المبكر للمرض حيث يصل المصاب في غالب الاحيان الى المؤسسات الاستشفائية في درجة متطورة من المرض. و تعود أسباب تفشي مرض داء السكري -حسب المشرفين على الصحة -الى عدم التكفل الجيد بالمريض وغياب سجلات وملفات موحدة لنفس الداء مما يؤدي الى نتائج سلبية في اطار هذا التكفل . للاشارة وحسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة فان عدد المصابين بداء السكري من الصنف الثاني سينتقل من 194 مليون مصاب عبر العالم في الوقت الراهن الى 330 مليون مع افاق 2025 خاصة وان عدد الاشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة سيصل الى مليار و200 مليون شخص بالكرة الارضية .