نظمت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أول أمس ورشة جهوية تضم ولايات الوسط لإعداد دليل حول الممارسات الراشدة للتكفل الجيد بداء السكري بالجزائر، حث خلالها المشاركون من مختلف الاختصاصات على ضرورة تحسيس السكان حول داء السكري الذي عرف انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة. داعين إلى ترقية الكشف المبكر الجماعي والفردي عند الأشخاص الذين لديهم سوابق عائلية أو يعانون من أحد عوامل الخطورة التي تساهم في الإصابة بداء السكري. تهدف هذه الورشة الخاصة بولايات الوسط والتي جاءت بعد تلك التي احتضنتها ولاية سطيف وخصصت لولايات الشرق وستليها خلال شهر أفريل القادم ورشة أخرى خاصة بولايات الغرب، إلى وضع إستراتيجية وقائية للتشخيص المبكر والتكفل الميداني بداء السكري ووضع الوسائل اللازمة من أجل استقرار المرض. تباحث المختصون خلال هذا اللقاء طرقا جديدة لإشراك وإدماج الهياكل الصحية الجوارية في الكشف المبكر ومتابعة داء السكري والوقاية منه، في إطار شبكة تكفل مؤطرة ومنظمة، كما دقوا ناقوس الخطر حول انتشار داء السكري بالوطن الذي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على الصحة العمومية، خاصة وأن التغيرات التي حدثت في هرم السن تضع الحكومة أمام تحديات جديدة للتكفل بالأمراض المزمنة التي توصف غالبا بالثقيلة. ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 1996 وتنصيب اللجنة الطبية لداء السكري، مرورا بمراجعة النظام الصحي وإنشاء دور داء السكري عبر القطر وبعث حملات تحسيسية، تبقى الوضعية مخيفة ومقلقة حول تطور المرض. ويرى المختصون أن انتشار المرض بشكل واسع بين أوساط السكان راجع إلى ضعف الإعلام والتربية الصحية بالهياكل الصحية والتشخيص المبكر للمرض، حيث يصل المصاب في غالب الأحيان إلى المؤسسات الاستشفائية في درجة متطورة من المرض. وتعود أسباب تفشي مرض داء السكري -حسب المشرفين على الصحة- إلى عدم التكفل الجيد بالمريض وغياب سجلات وملفات موحدة للداء نفسه، مما يؤدي الى نتائج سلبية في إطار هذا التكفل. للإشارة، وحسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة فإن عدد المصابين بداء السكري من الصنف الثاني، سينتقل من 194 مليون مصاب عبر العالم في الوقت الراهن الى 330 مليون مع آفاق 2025 خاصة وأن عدد الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة سيصل الى مليار و200 مليون شخص بالكرة الأرضية.