دعت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات (l'ARAB)، إلى تقنين عمليات توزيع المشروبات وتكثيف الرقابة عليها لاسيما بالنسبة لنشاط السوق الموازية. وتطرقت الجمعية خلال اجتماعها بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس، برئاسة السيد نبيل لوهيبي، إلى النقائص المسجلة في الميدان لاسيما المتعلقة منها بتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، والآثار المترتبة عن نشاط السوق الموازية إلى جانب مشكل التهرب الضريبي. من جهته أشار رئيس الجمعية السيد علي حماني، إلى الوضعية التي يعيشها المنتجون لاسيما فيما يتعلق بمشكل توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مبرزا أن الجمعية طرحت مشكل التوزيع على السلطات العمومية منذ جانفي 2017. وطالب ممثلو الجمعية بإيجاد حلول عاجلة لانعكاسات هذه الوضعية كونها مرتبطة بعامل الزمن الذي يشترط وصول المنتوج للمستهلك سليما ووفق معايير الاستهلاك الصحية. وحسب عرض السيد حماني، "يوجد نوعين من التوزيع الأول يتمثل في التوزيع غير المباشر الذي يمر بعدة مراحل بداية من الموزع بالجملة ووصولا إلى التجزئة، حيث كثيرا ما يلاحظ فيه التلاعب في الفوترة والتهرب الضريبي، أما النوع الثاني فيتمثل في التوزيع المباشر الذي يقوم به المنتج مباشرة والذي يتطلب أموالا طائلة، علاوة على أنه لا يغطي إلا ما بين 20 و25 بالمائة من السوق". من جانبه أكد رئيس اللجنة والنواب أهمية الاقتراحات المقدمة من طرف الجمعية والتزموا برفعها للجهات المخولة للنظر في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.