ردت، أمس السبت، وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها على البرلمان الأوروبي، حيث اعتبرت ما صدر عنه مؤخرا تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر. وقالت وزارة الشؤون الخارجية، إن "تقرير البرلمان الأوروبي حمل سلسلة من الإهانات للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة". وأضاف البيان بأن التقرير "تضمن ادعاءات خطيرة للغاية وخبيثة واتهامات ضد السلطات الجزائرية، وهي اتهامات تتراوح بين الاعتقال التعسفي إلى أعمال التعذيب المزعوم ضد ناشطين في الحرا" اعتقلتهم الأجهزة الأمنية". وأضافت وزارة الخارجية: " الجزائر تحرص في هذا الظرف على إنكار الاتهامات المغلوطة المنتشرة داخل فلك البرلمان الأوروبي والتي ترجمتها الخطوة الأخيرة منه".