انطلاق التحقيق الأولي حول الخدمة العمومية للماء

يستهدف 550 ألف زبون عبر الوطن

شرعت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، في أولى التجارب للتحقيق الوطني للخدمة العمومية للماء، بادر به وزير الموارد المائية في شهر أكتوبر المنقضي، وهو التحقيق الذي انطلق في تجربة أولى بولاية وهران، على أن ينطلق رسميا عبر ولايات الوطن، مطلع شهر جانفي المقبل، ليشمل 550 ألف زبون مزود بشبكة الماء على المستوى الوطني.
التحقيق الوطني للخدمة العمومية للماء، وحسب مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي، الشط الشرقي الوهراني، السيد بوكاري ناصر، وفي ندوة صحفية عقدت بمقر مديرية الري بوهران، أمس، بحضور المدير العام لشركة "سيور" و المدير الجهوي لديوان التطهير، وممثلين عن مختلف المتدخلين في القطاع، فإن التحقيق جاء بأمر من وزير القطاع في شهر أكتوبر المقبل، وقد تم اختيار وهران ولاية نموذجية لتنفيذ المرحلة الأولى التجريبية من المشروع، الذي يستهدف الزبائن المزودين من شبكة المياه الصالحة للشرب. حسب مدير وكالة الحوض الشرقي الوهراني، فإن العملية التجريبية الأولية ستشمل 100 زبون ببلدية وهران فقط، قبل الشروع الرسمي في العملية عبر الوطن بداية من 5 جانفي المقبل، على أن ينهى في أواخر شهر فيفري من نفس السنة، وسيمس التحقيق الاجتماعي 550 ألف زبون وطنيا، بمعدل 400 زبون في كل ولاية.
أوضح المتحدث أن برنامج التحقيق قائم على سبر أراء، وأسئلة سيقوم محققون تم اختيارهم، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل، بالتقرب من المواطنين عن طريق بطاقية أسئلة تضم 62 سؤالا، تخص توفر الماء ونوعيته والتطهير والفواتير، ومدى نجاعة عملية التوزيع وردود أفعال الزبائن واقتراحاتهم لتطوير الخدمة العمومية، وهي الأسئلة التي تم دمجها ضمن تطبيقية وطنية عبر أجهزة محمولة، لتسهيل العملية وتقديم نتائج أكثر شفافية ودقة، ستجمع ضمن إحصاء خاص وتقدم للوزارة، التي ستقوم على ضوئها، بتسطير استراتيجية وطنية مستقبلية لتطوير الخدمة العمومية في مجال الماء. كما كشف المتحدث، أن الوزارة قامت، من أجل ضمان السير الحسن للتحقيق، بتنصيب منتدى، بإشراف من الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، يقوم بمناقشة وجمع مختلف الآراء من أجل إثراء وتقويم عملية المسح المنفذة، وتعزيزها بمختلف الأفكار والتوجيهات.