تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بصبرة، التابعة لأمن ولاية تلمسان، على إثر استغلال معلومات مؤكدة، من حجز 5 كلغ و100غ من الكيف المعالج في عمليتين متفرقتين، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما متورطين في الاتجار غير الشرعي في المخدرات تتراوح أعمارهما ما بين 25 و37 سنة، الأول ضبط متلبسا وبحوزته 1 كلغ و700 غرام، والثاني ضبط متلبسا وبحوزته 3 كلغ و400 غرام، حيث تم تحويلهما والمحجوزات إلى مقر الأمن، وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي في حقهما وقدما بموجبه أمام العدالة. حجز 1115 قرص من المؤثرات العقلية تمكنت عناصر أمن دائرة الحناية، التابع لأمن ولاية تلمسان، على إثر تنفيذ إذن بالتفتيش الصادر عن نيابة محكمة الرمشي، من حجز كمية مهمة من المؤثرات العقلية قدر عددها ب100 كبسولة من المؤثرات العقلية، مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة. ومن جهتها، أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمنصورة، على إثر حصولها على معلومات مؤكدة، مفادها وجود نشاط مشبوه متمثل في تهريب شحنة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام تقدر ب960 وحدة، شخص مشتبه فيه بالغ من العمر 29 سنة وحجز مركبة من نوع "رونو كليو" ومبلغ مالي قدره 30 ألف دينار، كما تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة منصورة، من توقيف شخص 25 سنة ضبط بحوزته كمية من المواد الصيدلانية من دون رخصة قدرت ب 55 قرصا، ومبلغ مالي قدره 1700 دج، حيث بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف الإجراء القضائي في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة. أولاد ميمون .. توقيف شخص بحوزته أسلحة محظورة تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة أولاد ميمون، التابع لأمن ولاية تلمسان، على إثر دوريات في الوسط الحضري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة في حالة سكر، وبحوزته سيف من الحجم الكبير، حيث تم تحويله إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية في شأن القضية، وإنجاز إجراء قضائي ضده عن قضية حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي، والسكر العلني الفاضح، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون. بسبب احتجاج المقصيين بالرمشي .. تجميد قائمة 228 سكن ريفي رفع المقصون للمستفيدون من القائمة المؤقتة ل228 سكن ريفي ببلدية الرمشي، بتلمسان، الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن الريفي بالجهة الغربية للمدينة، مطلب إلغاء القائمة مطالبين والي ولاية تلمسان التدخل قصد إلغاء هذه القائمة، وفتح تحقيق مستعجل لكونها حسبهم لا تخضع للشفافية خلال عملية إعدادها، متسائلين في نفس السياق، عن تخصيص سكنات ريفية بمنطقة حضرية للجهة الغربية لمدينة الرمشي. وقد اضطر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرمشي، إلى تجميد القائمة المؤقتة لهذه السكنات تحت تأثير احتجاجات الغاضبين منها، حيث أمر بتشكيل لجنة لاستقبال الطعون ودراستها، في وقت خصصت فيه مصالح دائرة الرمشي، مكتبا لاستقبال الطعون لمدة 8 أيام حسبما ينص عليه القانون.
