وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة، أمس، على اتفاقية تعاون تسمح بإنشاء فضاء تبادل بين القطاعين وتعزيز التكوين الجامعي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، بالمناسبة أن التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الوزارتين من جهة والتوقيع على اتفاقية أخرى بين جامعة قسنطينة 3 "صالح بوبنيدر" والمركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء من جهة أخرى، تهدف إلى "وضع شراكة بين القطاعين، قصد إنشاء فضاء تبادل بينهما ووضع حيز التنفيذ كفاءات وخبرات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة"، مضيفا بأن هذه الاتفاقية تنص على "استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ برامج ومجالات التعاون المقترحة، من حيث تحديد الأهداف السنوية ومتعددة السنوات يتم تقييمها كل ستة أشهر". كما تسمح هاتين الاتفاقيتين "بتعزيز التكوين الجامعي لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي، من خلال إدراج شعب وتخصصات جديدة للاستجابة لحاجيات قطاع البيئة. وتتيح لطلبة الليسانس والماستر إجراء التربصات الميدانية وتربصات نهاية التكوين، وتسمح أيضا، لطلبة الدكتوراه والباحثين من إجراء التربصات الميدانية، وإنجاز أطروحات الدكتوراه في المؤسسات، لإرساء ديناميكية للتكفل بالانشغالات التقنية والتكنولوجية التي تواجه مؤسسات البيئة، والرفع من أدائها وفعاليتها. من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، أن اتفاقية الشراكة بين القطاعين تهدف إلى إنشاء "فضاء تبادل فعال" يتم من خلاله "تنسيق المجهودات والكفاءات والخبرات"، بغرض تحديد ووضع حيز التنفيذ برامج التعليم العالي والبحث العلمي الملائمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية التعليم والبحث العلمي في ميادين النشاطات المتعلقة بهما.