عرفت أسعار صادرات المنتجات خارج المحروقات ارتفاعا بلغ 32,9 بالمئة خلال الفصل الأول من العام الجاري، بينما سجلت أسعار في قطاع المحروقات زيادة بنسبة 13,3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر تقرير دوري للديوان الوطني للإحصائيات، أن الأمر يتعلق بالمواد الغذائية والحيوانات الحية التي سجلت زيادة قدرت نسبتها ب11,9 بالمئة والمشروبات والتبغ بزيادة قدرت ب10,3 بالمئة، بالإضافة إلى المواد الخام غير القابلة للاستهلاك، باستثناء الوقود والزيوت والشحوم والشمع من أصل حيواني أو نباتي والتي قدرت زيادة أسعارها بزائد 23,3 بالمئة والمواد الكيمائية والمنتوجات ذات الصلة بزائد 45 بالمئة وكذا آلات وعتاد النقل بزيادة قدرت ب39,4 بالمئة، بالإضافة إلى المواد المصنعة ومختلف المواد الصناعية التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا قدر بزائد 20,9 بالمئة. وأضاف التقرير أن أسعار تصدير السلع بالعملة الوطنية بما في ذلك المحروقات سجلت ارتفاعا بنسبة15,5 بالمئة خلال الستة اشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020. أما أسعار استيراد السلع بالعملة المحلية فقد شهدت زيادة قدرت ب11,9 بالمئة منذ بداية العام الجاري ومقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي. وبين مؤشر أسعار استيراد السلع حسب نوع المنتجات للفصل الأول من هذه السنة ارتفاعا بنسبة 24 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية والحيوانات الحية وزيادة ب9,6 بالمئة بالنسبة لأسعار المشروبات والتبغ، بينما سجلت المواد الخام غير القابلة للاستهلاك، باستثناء الوقود زيادة ب15,8 بالمئة، بينما عرفت الزيوت والشحوم والشمع من أصل حيواني أو نباتي، زيادة بنسبة36,8 بالمئة والمواد الكيميائية والمواد ذات الصلة زيادة بنسبة 10,8 بالمئة، في حين بلغت المواد المصنعة ومختلف المواد الصناعية، زيادة بلغت على التوالي 8,9 بالمئة و8,5 بالمئة في أسعارها بالدينار. كما عرفت منتجات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة انخفاضا بنسبة 5,9 بالمئة في حين تراجعت أسعار استيراد آلات وعتاد النقل بنسبة 0,5 خلال نفس الفترة المرجعية.