أقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعه المنعقد على المستوى الوزاري، نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عقد نهاية شهر أوت الماضي، على مدار يومين بالجزائر العاصمة. وعبّر مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، في بيان له صدر في ختام اجتماعه حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم القارة الافريقية"، عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لاستعادة السلم والاستقرار وكذا تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا". ودعا في هذا السياق إلى "دعم المجتمع الدولي لندوة المصالحة الوطنية الليبية التي سينظمها الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع البلدان المجاورة"، مؤكدا على "ضرورة مشاركة كافة البلدان المجاورة في جميع الاجتماعات حول الوضع في ليبيا قصد تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الهادفة إلى دعم مسار السلام في البلاد". ورغم أنه أعرب عن ارتياحه "للتقدم السياسي الإيجابي المحرز في ليبيا نحو توحيد المؤسسات الأمنية للبلاد منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020"، الا أن مجلس السلم والأمن الإفريقي، أكد على أن الوضع في هذا البلد وكذا على مستوى حدوده "يبقى متقلبا". ودعا إلى "انسحاب فوري وكامل لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، قصد توفير فضاء للمسارات الوطنية لتوطيد السلم وتسوية النزاع". كما أعرب عن رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مجددا تأكيده على أن المجلس "لن يتردد في الكشف عن هؤلاء الذين يستمرون في تأجيج النزاع في ليبيا من خلال توفير السلاح والتجهيزات العسكرية في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة الصادر عن الأممالمتحدة". من جهة أخرى، حث المجلس الأطراف الليبية على "بذل كل الجهود لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة يوم 24 ديسمبر 2021"، كما تضمنته خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي". ودعا البلدان الأعضاء والشركاء إلى "توفير الدعم الضروري للجنة الانتخابية الوطنية العليا لليبيا" التي طالبها ب"العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية وتوفير الدعم الضروري لتنظيم الانتخابات". وبعد أن أعرب عن "انشغاله العميق إزاء النزاعات العنيفة التي ترتكبها قوات أجنبية ومرتزقة والتي لا تزال تؤجج الوضع الامني في الساحل وفي القرن الإفريقي، في منطقة حوض بحيرة تشاد وفي افريقيا الوسطى وكذا التأثير المحتمل على أجزاء أخرى من القارة"، أدان مجلس السلم والأمن بشدة اللجوء إلى العنف وكافة أشكال الارتزاق بهدف زعزعة استقرار بلدان القارة". كما طالب بالوقف الفوري للأعمال العدوانية والانسحاب اللامشروط والفوري لكافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب على مستوى القارة طبقا لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لسنة 1977 حول القضاء على الارتزاق في افريقيا". وهنأ مجلس السلم والامن للاتحاد الإفريقي، في الاخير لجنة الاتحاد الإفريقي على تحرير وثيقة سياسية حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم القارة الإفريقية، من قبل المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، وتشجعه على استكمال الوثيقة وتقاسمها مع كافة الدول الأعضاء".