❊ ضعف تكيّف نظام التكوين مع الاحتياجات ساهم في ارتفاع البطالة كشفت الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة التكوين المهني والتمهين، أن عروض التكوين الأكثر طلبا في سوق العمل، تخص الصناعة الغذائية، الفندقة والإطعام، الصناعة التقليدية، المياه، البيئة، الرقمنة والطاقات المتجددة، فيما تمثل تخصصات الصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة 57,28 بالمائة من العروض الإجمالية. وشكّل التكوين والتعليم المهنيين أحد الدّعامات الأساسيّة الثلاث للمنظومة التربوية الجزائرية، بالإضافة إلى التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أصبح يستهدف الرّد على الطّلب الاقتصادي والاجتماعي، لضمان تأهيل يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلّبات سوق الشّغل، ورسكلة تدوير العمّال عن طريق التكوين المتواصل. ولعل من الأسباب الرّئيسية لارتفاع نسبة البطالة في الجزائر، عدم ملاءمة التكوين واحتياجات سوق الشّغل، بالإضافة إلى النقص المسجّل في الاتّصال وتوجيه الشباب. على هذا الأساس، اعتمدت وزارة التكوين المهني من خلال مؤسساتها، على عروض التكوين الأكثر استقطابا للشباب، والتي تخص أساسا شعب الصناعة الغذائية، الفندقة والإطعام، الصناعة التقليدية، المياه، البيئة، الرقمنة والطاقات المتجددة، في حين تمثل تخصصات الصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة 57,28 بالمائة من العروض الإجمالية. وتعد التخصصات التي اعتمدتها الوزارة في برامجها التكوينية، أكثر طلبا من حيث الخدمات التي يبحث عنها الجزائريون بكثرة، خاصة الإطعام باعتبارهم مستهلكين للأكل، خاصة الوجبات السريعة، بالإضافة إلى الفندقة التي تعد قطاعا حساسا، من حيث قدرته على تحقيق مداخيل مادية كبيرة للجزائر، التي تزخر بمواقع سياحية فريدة من نوعها غير مستغلة، إلا أنه في حال توفّر خدمات في هذا المجال، فهي تتميز بالرداءة والإرتفاع الباهظ في أغلب الأحيان. بناء على ذلك، اعتمدت الوزارة على إستراتيجية توجيه التخصصات والعروض التكوينية المفتوحة، نحو القطاعات ذات الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني، لتسهيل إدماج خريجي القطاع في عالم الشغل، وفق معايير تتماشى مع متطلبات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة لامتصاص أكبر قدر ممكن من البطالة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل منطقة، والتطورات التكنولوجية الحديثة. من جهة أخرى، يعمل القطاع على توسيع وتنويع عروض التكوين لفائدة الشباب من دون مستوى دراسي، حيث تمت برمجة تخصصات عديدة لفائدة هذه الفئة من المواطنين لتمكينهم من الاستفادة من التكوين التأهيلي. وبخصوص التعليم المهني، فإن العروض التي يوفرها القطاع تحسبا لهذا الدخول، تفوق ألفي مقعد بيداغوجي، حيث يتوفر القطاع على 17 معهدا للتعليم المهني موزعين على 15 ولاية، تضمن تكوينا في ميادين عديدة منها الفلاحة، الصناعة، الكهرباء، الإعلام الآلي والوسائط الرقمية، الصناعات الغذائية، الفندقة، الإنتاج الميكانيكي، صيانة الآليات والتجهيزات الفلاحية. وحسب الوزارة، سيتم فتح معهدين جديدين على مستوى كل من ولايتي المدية وغرداية للتكوين في ميدان البناء والأشغال العمومية ومعهد ثالث بولاية خنشلة للتكوين في لمجال الصناعة.