❊ تحديد المناصب العليا لمنتسبي القطاع.. واستحداث منصب "إمام مفت" كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أنه سيتم قريبا الإمضاء على قرار وزاري مشترك لتحديد وتعيين المناصب العليا لمنتسبي القطاع من خلال منصب "إمام مفتي". وقال الوزير بلمهدي، خلال إشرافه على افتتاح ندوة وطنية للجنة الوزارية للفتوى التي انعقدت ب''دار الامام'' أول أمس، أنه "سيتم قريبا الإمضاء على قرار وزاري مشترك لتحديد وتعيين المناصب العليا لمنتسبي القطاع وما يسمى بمنصب إمام مفتي''. وأوضح الوزير، بأن "الجزائر تحصي حاليا 65 إماما مفتيا موزعين عبر جميع ولايات الوطن، من بينهم سبعة أئمة على مستوى جامع الجزائر". واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، أن هذا القرار الذي يعد "ثمرة مجهودات سابقة، يشير إلى إدراك السلطات العليا لأهمية هذه الخدمة الدينية والاجتماعية وما يقدمه الإمام المفتي من خلال المجالس العلمية أو مجالس الافتاء". وعاد بلمهدي، في حديثه أمام أزيد من 40 عضوا من اللجنة الوزارية للفتوى التي اجتمعت لأول مرة حضوريا منذ ظهور جائحة كورونا، للتأكيد على أن الإمام المفتي مطالب اليوم بمواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع من خلال الانسجام مع هذه التحولات السريعة في مناحي الحياة، ويتوجب عليه أن يضيف إلى حقيبة معارفه الآليات اللازمة للتأقلم مع المستجدات التي تحيط به". وتطرق بلمهدي، في معرض مداخلته الى دور اللجنة الوزارية للفتوى قائلا إنها باتت ''كنوع من الاجتهاد الجماعي الذي رافق الجزائريين في الكثير من الأحداث، وشكلت تطورا لما كان يشبه مجامع الإفتاء بالجزائر خلال عقود مضت". واستعرض الوزير، في هذا الخصوص تجربة المجلس الإسلامي الأعلى كمؤسسة للإفتاء تواكب على سبيل المثال التطور الحاصل في المجال الاقتصادي من خلال آليات الصيرفة الإسلامية، والحضور اللافت عبر وسائل الإعلام المختلفة للحصص المخصصة لهذا الغرض، معتبرا أن هذه '' الفضاءات رسخت لفكر وممارسة جديدة تدحر كل محاولات التشكيك في قيمة وعلم ومعارف علماء ومشايخ الجزائر". وأضاف الوزير، أن "مرحلة التشكيك في كفاءات الجزائر في الجانب الديني لا زالت قائمة، ويتوجب مواجهتها من خلال استرجاع المكانة الرائدة التي امتلكتها الجزائر دوما في هذا المجال وحتى في مجالات أخرى". وذكر بلمهدي، أنه على عكس ما يسعى اليه المشككون فإن "الكثير من الهيئات العلمية على المستوى العالمي كانت لها اتصالات مع اللجنة الوزارية للفتوى لطلب بياناتها المتعلقة بتسيير مرحلة تفشي فيروس كورونا". وقال الوزير، إن كثيرا من السفراء المعتمدين بالجزائر والذين استقبلهم أكدوا له ''أنهم أخذوا بالتجربة الجزائرية من حيث الاعتماد على مساجد المسلمين في بلدانهم لتنظيم حملات للتلقيح ضد الوباء''. وعن فعالية الدورة الوطنية للجنة قال الوزير، إنها ترمي الى دراسة حصيلة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأثار ذلك على المجتمع الجزائري، الى جانب التطرق الى محور خاص بكيفية ضبط الفتوى حتى لا تكون مستباحة من قبل من لا يملك الأهلية لذلك خصوصا ممن "يشككون في كفاءة علمائنا ويعملون على الترويج لذلك عبر الفضاء الأزرق، في محاولة أخرى لزعزعة استقرار الجزائر" على حد تعبير الوزير. تنظيم شعيرتي الحج والعمرة مرتبط بالوضع الوبائي وجدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، تأكيده أن تنظيم شعيرتي الحج والعمرة "يبقى مرتبطا أساسا بالوضع الوبائي"، موضحا أنه لم يصرح مطلقا "لا بالتأكيد أو بالنفي حول تنظيم موسمي العمرة والحج من عدمه، وغير ذلك هو إشاعات لا أساس لها من الصحة".وقال إن "الاستعداد جار بكل ما تعلق بالجانب الإلكتروني لتنظيم الشعيريتين، وبالتواصل مع الجهات المختصة من خلال وزارة الشؤون الخارجية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، وكذا مع سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، للحديث عن الإجراءات الواجب اتباعها واعتمادها في حال ما تقرر فتح المجال الجوي لأداء هذه المناسك''.وأوضح وزير الشؤون الدينية: "بعد لقائي بالسفير منذ نحو 15 يوما، تابعنا كلنا قرار السلطات السعودية غلق سبع مجالات جوية بسبب الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا''، مؤكدا أنه وأمام هذه المستجدات ''فإنه من الواجب على الأمة الإسلامية أن تحتاط لنفسها"، مذكّرا "بأهمية التلقيح ضد كورونا من قبل الجزائريين بغرض الوصول إلى الحماية والمناعة الجماعية".واعتبر الوزير، الحفاظ على الصحة العمومية "واجبا شرعيا ودينيا ووطنيا، وجب الامتثال له من خلال احترام البرتوكول الصحي المعتمد لمواجهة تفشي فيروس كورونا".