جدّد مرصد اليقظة لحقوق الانسان والقضايا العادلة، أمس، دعوته لإسقاط قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل الاتحاد الافريقي، مؤكدا أن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير بخصوص جرائمه المقترفة في حق الشعب الفلسطيني دليل آخر على خطر هذا الكيان. وأوضح المرصد على موقع "فايسبوك"، أن منظمة العفو الدولية أفادت في آخر تقرير لها، أن نظام الاحتلال الإسرائيلي، نظام كرّس هيمنة مجموعة عرقية على مجموعة أخرى ويمارس جرائم ضد الإنسانية. وأضاف المرصد، أن ذلك يستوجب وقف جرائم هذا الكيان المحتل وإسقاط قرار انضمامه إلى الاتحاد القاري، خلال القمة الإفريقية في دورتها 35، المقررة يومي السبت والأحد القادمين بالعاصمة الإثيوبية، لما يشكله هذا الكيان المحتل من خطر على وحدة القارة الإفريقية وتجانس دولها. وأبرز المرصد، أن تقرير منظمة العفو الدولية وثق عمليات الاستيلاء الهائلة للكيان المحتل على الأراضي والممتلكات الفلسطينية إلى جانب جرائم التي تطال الفلسطينيين وترحيلهم القسري من بيوت توارثوها أبا عن جد إلى جانب القيود المشددة التي يفرضها على حرية التنقل وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي. وأكد المرصد أن كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، تشكل جزءا من "نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي"، مضيفا أن ما يقوم به من ممارسات "يشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية". وحمل المرصد الحقوقي، المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه وملاحقته في المحاكم الدولية، داعيا إلى حماية الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تمتد عبر عقود من الزمن. وفضحت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في أحدث تقرير لها نشرته، أمس، جرائم الكيان الإسرائيلي وسياسة القمع التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني. كما أبرزت العقيدة التي يقوم عليها الكيان المحتل والتي تعتمد الاستيلاء على الأراضي والتفرقة والعزل والسيطرة ونزع ملكية الأراضي والممتلكات والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهم عوامل بقائه.