أكد السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية حرص الجزائر على إبراز التقدم المحقق في إطار مشاورات بعث الندوة الأممية لنزع السلاح المجمدة منذ عدة سنوات بسبب تحفظات بعض البلدان الأعضاء. وأعرب مدلسي أمس بجنيف عن أمله في أن يفتح هذا التقدم المجال للالتزام البناء وإرساء أرضية تفاهم من أجل بعث ندوة نزع السلاح، معتبرا أن "الديناميكية التي تمت مباشرتها سيكون لها بالتأكيد الأثر الإيجابي على التكفل بالمسائل ذات الصلة من خلال جهاز الأممالمتحدة". وأبرز السيد مدلسي "الآفاق الواعدة" للمشاورات الرامية إلى بعث مسارات نزع سلاح شامل وأبى إلا أن يعرب عن امتنانه للأمين العام للندوة السيد سيرغي اورزونيكيديزي والممثل السامي لشؤون نزع السلاح اللذين كان دعمهما الثمين ونصحهما الحكيم "مفيدين للغاية" في هذه المرحلة الحاسمة من المشاورات. وأضاف الوزير أن كافة هذه الطاقات "توصلت إلى هذه النتائج بفضل عمل جماعي معتبر سمح بتجاوز الخلافات التقليدية بوضع الندوة في الطريق المنشود". وذكر في هذا الصدد بالرسالة التي حملها تصريح الوزير الأول البريطاني حول الطاقة النووية وانتشارها والتصريح المشترك للرئيسين الروسي والأمريكي في هذا الصدد. وأضاف السيد مدلسي أن "هذه المبادرات وأخرى ساهمت في توفير مناخ ثقة ملائم لدفع أعمال ندوة نزع السلاح" مذكرا بالعديد من المواقف المتخذة على المستوى الإقليمي والتي أعربت عن تأييدها لمبادرة رئيس ندوة 26 مارس الفارط والتي تضمنت "مسودة" العناصر التي قد تشكل برنامج العمل. وأوضح السيد مدلسي أن تبني برنامج العمل هذا في هذه الظروف "يعد بمثابة خاتمة جهود تستحق التقدير بالنسبة لكل الدول الأعضاء" معتبرا أنما ذلك "إلا نقطة انطلاق بسيطة من أجل دفع حقيقي للأعمال". وأضاف أن "برنامج العمل الذي ستتم المصادقة عليه والقابل للتطبيق بالنسبة لهذه السنة سيوفر الإطار المناسب لمواصلة المفاوضات والمحادثات خلال الفترة القادمة". من جانبه أبرز الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة السيد بان كي مون أمس بجنيف التطورات الأخيرة المسجلة في تقدم المشاورات بين البلدان الأعضاء حول مسألة نزع السلاح، مشيدا بدور الجزائر في تفعيل هذا المسار المشلول منذ عشر سنوات. ودعا السيد بان كيمون إلى أن ترسم ندوة نزع السلاح "دون تأخير استراتيجية شاملة" في مجال نزع السلاح تعتمد على السياق الدولي الجديد، محذرا "من أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كانت جميع الدول الأعضاء مستعدة لاحترام التزاماتها في مجال عدم انتشار الأسلحة (النووية) وتوفير مناخ ملائم لنزع السلاح". وبدورها أشادت ممثلة الحكومة السويسرية ب"دور الجزائر الحاسم" في تقدم الندوة ووجهت نداء إلى البلدان الأعضاء لتبني برنامج عمل في هذا الصدد. وقد قامت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة بمشاورات مكثفة لا سيما مع الدول الأعضاء النشطة في هذه الندوة لتوفير الشروط الكفيلة بتجسيد مبادرتها الرامية إلى ترقية توافق دولي حول مسائل نزع السلاح ومنع انتشاره. ويرتكز برنامج عمل ندوة الأممالمتحدة لنزع السلاح على العديد من مجموعات العمل الموضوعية من اقتراح الجزائر. وتم إعداد برنامج الندوة مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الاقتراحات التي قدمت منذ 1999 كي "لا يضر بأي موقف أو اقتراح أو أولوية سابقة أو حالية أو مستقبلية قدمها أحد الوفود أو بأي التزام اتخذ في هيئة أخرى تهتم بنزع السلاح".