نصبت مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائريةاليابانية أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني "تدعيما لمسعى بعث العلاقات البرلمانية والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين". وأشرف على مراسم التنصيب نائب رئيس المجلس المكلف بالنشاط الخارجي السيد منذر بودن، وسفير اليابانبالجزائر، السيد كونو أكيرا، بحضور مدير آسيا الشرقية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد محمد يزيد بوزيد. بالمناسبة اعتبر السيد بودن، تنصيب هذه المجموعة "لبنة أخرى تضاف إلى بناء صرح المجلس الشعبي الوطني الحالي في عهدته التاسعة"، مؤكدا أن المجلس "من الطبيعي بمكان أن يدعم عبر تنصيب مجموعته البرلمانية للصداقة مع اليابان جسور التعاون والتواصل التي تبقى محتشمة، حيث أننا لم نسجل أية مبادرة برلمانية ثنائية منذ حقبة من الزمن". ومن هذا المنظور يضيف المسؤول البرلماني "سوف يكون على عاتق هذه المجموعة البرلمانية والتي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، أن تسهر على دعم وإعادة بعث العلاقات البرلمانية الثنائية بين المجلسين قصد التفعيل الدائم للدبلوماسية البرلمانية، بالنظر لما لها من أهمية ومكانة في تقوية الروابط وبعث التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدولتين". من جهته عبّر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائريةاليابانية، السيد كمال بلخضر، عن قناعته ب"حجم المسؤولية والتحدي الذي ينبغي رفعه لإنجاح هذه المهمة حتى نكون همزة وصل بين الهيئتين التشريعيتين وأداة فعّالة للتواصل بين النواب والشعبين.. خاصة وأن العلاقات بين البلدين تحكمها الثقة والاحترام المتبادلين". وأبرز السيد بلخضر، "تطلع البرلمانيين للعمل مع زملائنا في البرلمان الياباني لتعزيز الشراكة بيننا، ولتحقيق المزيد من برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي تجسيدا لمخططات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل في مقدمة أولوياته، بناء علاقات استراتيجية مع الدول الصديقة التي تربطها مع الجزائر مصالح مشتركة قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلين". وأكد السفير الياباني، بالمناسبة أن تنصيب هذه المجموعة "يعبّر عن عمق وأهمية علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع الجزائرواليابان، اللتان تحييان هذا العام الذكرى ال60 لتأسيسها"، مشيدا بالصداقة الثنائية التي تعود إلى ما قبل استقلال الجزائر وبالتحديد إلى سنة 1958. كما أشاد بالمشاركة الفعالة والهامة للمؤسسات اليابانية في "التطور الصناعي للجزائر المستقلة خاصة في مجال المحروقات"، ليعبر عن عرفان بلده "لدعم الجزائر خلال أزمة تدني أسعار النفط وآثارها الوخيمة على اليابان خلال سنوات الثمانينات". واستطرد السفير الياباني قائلا بأن المؤسسات اليابانية "تولي اهتماما بالغا للاقتصاد الجزائري الذي يعيش حالة من التحول والتنوع"، مشيرا إلى تنظيم الدورة الثامنة من الندوة الدولية لطوكيو حول موضوع تنمية إفريقيا خلال شهر أوت القادم. كما أكد في هذا السياق أن الجزائر "تعتبر من رواد التنمية في إفريقيا وستكون هذه الندوة بالمناسبة فرصة لتدعيم تعاوننا من أجل تنمية إفريقيا لما بعد كوفيد-19"، مبرزا الأهمية التي يكتسيها دور البرلمان في تعميق العلاقات الثنائية. بدوره أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية، هو الآخر أن مجموعة الصداقة للتعاون بين الجزائرواليابان تمثل "من دون شك آلية إضافية لتعزيز وتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مجالات عديدة ومتنوعة"، وثمّن السيد محمد يزيد بوزيدي، المنحى الإيجابي الذي تعرفه العلاقات الثنائية، وذكر في هذا المجال بتواصل المشاورات بين البلدين على المستوى السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما من خلال منتدى التعاون الياباني الإفريقي، معتبرا في مجال المبادرات التجارية بأنه "من غير المعقول أن تضل قيمة هذه المبادلات دون المليار دولار بالرغم من توفير الإمكانيات والتسهيلات في كلا الدولتين.. وهو نفس ما يقال على ضعف الاستثمارات اليابانية في الجزائر". .. وتنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الإيطالية كما أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني محمد هاني وسفير ايطاليابالجزائر، جيوفاني بولييزي وممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، صبرينة قاسي، أمس، على تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الايطالية ، التي تهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خدمة لمصالحهما المشتركة". واعتبر هاني تنصيب هذه المجموعة يعد "لبنة جديدة في دعم التعاون والتبادل بين الجزائروإيطاليا"، كما من شأنها المساهمة في "توطيد العلاقات الثنائية خاصة على المستوى البرلماني خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات صداقة تاريخية"، فيما أكد سفير إيطاليابالجزائر "عمق العلاقات التاريخية" التي تربط البلدين وكذا "الديناميكية القوية" للتعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أنه مع انتهاء وباء كورونا يجري التحضير لمنتدى أعمال جزائري – ايطالي، من أجل "تبادل الخبرات ودعم المؤسسات الناشئة والمصغرة وتشجيع الاستثمار في الجزائر". وتطرق جيوفاني إلى "المواقف المتقاربة والمتطابقة" للبلدين إزاء عدد من القضايا الراهنة، خاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل الإفريقي.