من المنتظر أن تتحصل 200 جمعية مسجد، كانت مجمدة منذ العشرية الأخيرة، على الاعتماد من طرف مصالح ولاية الجزائر، بعد موافقة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر حسب مسؤولها، السيد مساعدي لزهاري، الذي صرح ل "المساء" أنه توجد 17 جمعية مسجد أخرى بين منحلة ومعلقة بسبب خلافات أعضائها، وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت من قبل عن وجود 442 جمعية مسجد بالعاصمة لم تتحصل منها إلا 42 على الاعتماد، كما أن والي العاصمة قد قام بحل 75 جمعية بأمر من مديرية التنظيم والشؤون العامة. وحسب بعض العاملين في حقل الجمعيات المسجدية فإن تسهيل عملية الاعتماد سيحل العديد من المشاكل الإدارية العالقة ويعطي للناشطين في القطاع الصفة القانونية في جميع تحركاتهم الخيرية، وتحصي الولاية ارتفاعاً في عدد مشاريع بناء المساجد، نظراً للتوسع العمراني الكبير خلال العشريتين الأخيرتين. وقد كان لهذه التماطلات الإدارية وقع سلبي على متابعة إنجاز وتسيير بيوت الله، وتعطيل عمليات الإنجاز، خاصة ما تعلق بترغيب المصلين وأهل البر والإحسان في المساهمة لاستكمال صروح بيوت الله، ولانتصور أن تصل خلافات أعضاء جمعيات المساجد إلى أروقة المحاكم لفض النزاعات القائمة. وذكر بعض المواطنين الذين التقيناهم ببعض بلديات العاصمة أنه عندما تفسد العلاقة بين أعضاء الجمعيات أنفسهم أومع الإمام فإن السير الحسن للمرفق الديني يتعثر بشكل لا يبعث على الارتياح، ولم يهضم أحدهم ما يقع ببعض المساجد من "شد وجذب" قائلاً أنه يقبل أن يتناحر أعضاء جمعية رياضية أومحلية، لكن أن يحدث هذا في الحرم المسجدي فإنه غير لائق البتة، ولذلك فإن التدخل في الوقت المناسب من طرف المسؤولين ومساهمتهم الفعالة في تطويق الخلافات من شأنه أن يضع حداً لتصرفات غير حضرية. من جهتهم، يرى الأئمة أنه على كل إمام تحمل مسؤولية أي نشاط يمارس في بيوت الله، وأنه ليس للجمعيات الدينية أي سلطة على الإمام في القيام بمهامه، لأن دورها لا يتعدى بناء المساجد وترميمها وإعادة تهيئتها. للتذكير فإن وزراة الشؤون الدينية والأوقاف كانت قد أعلنت منذ حوالي شهرين عن الشروع في إعداد قانون الجمعيات الدينية، الذي ينتظر الكشف عنه قريباً. كما توعدت الوصاية بمعاقبة كل المتسببين في النزاعات التي تحدث داخل المساجد بين الأئمة واللجان، وكل ممارس لأي نشاط سياسي، وفي هذا الشأن قال وزير القطاع، السيد بوعبد الله غلام الله، "سنضرب بسيف القانون".