قرّر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، تأجيل قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي ترشح لها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع ويستقيل عقب الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019، إلى 9 ماي القادم. ويتابع في هذه القضية شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، بتهم التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال والثراء غير المشروع. وتم تأجيل الجلسة بطلب من هيئة دفاع المتهم السعيد بوتفليقة وغياب محامي علي حداد.