وضعت وزارة الصناعة عدة تدابير لضمان الشفافية ،في تطبيق نظام استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي. من أبرز الشروط التي تم ضبطها لتأطير هذه العملية وقبول طلبات الاستيراد، التأكد من صلاحية وجاهزية هذه الخطوط والمعدات للاستغلال وإمكانية صيانتها بما يستدعي إخضاعها لعملية، تقييم المطابقة، من طرف هيئة أو مكاتب خبرة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، أو هيئات مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها. كما وضعت الوزارة، آلية للرقابة البعدية لهذه المعدات، من خلال اشتراط تقديم شهادة دخول الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، تحمل شهادة خبير محلف مقيم بالجزائر بهدف تفادي الاستيراد العشوائي وتجنب الوسطاء والمضاربة بهذه الخطوط والمعدات في السوق الوطنية. كما يشترط على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج، التي تم تجديدها بنسبة لا تقل على 30 بالمئة، وتمثل هذه الشروط أداة لتحقيق الشفافية والفعالية في تطبيق هذا النظام، لتفادي التجاوزات أو أي شكل من أشكال تحويل المزايا الممنوحة من طرف الدولة. ويخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن طلب رخصة الجمركة، مرفق بشهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر تثبت وجود سريان ومطابقة الوثائق الواردة في الطلب، مع بطاقة تقنية مفصلة لخطوط أو معدات الإنتاج المراد استيرادها، بالإضافة إلى شهادة تجديد يتم إعدادها، قبل إتمام عملية الاستيراد من طرف الهيئة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد أو هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يتضمن الاعتراف المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد. كما يشمل الملف وثيقة تثبت اقتناء الخطوط والمعدات عن طريق البيع بالمزاد، أو من الشركة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة، مع فاتورة أولية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية للخط أو المعدات، تبين الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط أو المعدات، أو فاتورة أولية للخط أو المعدات الجديدة المماثلة لها. ويتعين على طالب رخصة الاستيراد، أن يقدم وثيقة تثبت وجود المنشآت اللازمة لاستغلال الخط، أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها إذا كانت طبيعة النشاط تستدعي ذلك. وللتكفل بالطلبات المودعة من طرف المستثمرين لاستيراد المعدات وخطوط الإنتاج المجددة، تم تنصيب لجنة تقنية لدى وزير الصناعة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية وعن الهيئة الجزائرية للاعتماد.