قرّرت وزارة السكن والعمران، التكفّل بمكتتبي وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل 2"، الذين لم يتمكّنوا من دفع مستحقات الشطر الأوّل من سكناتهم، لعدم توفّر برنامج سكني، حيث رخصت الحكومة للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 من المائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجار شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار من 15 ألف مسكن بعنوان سنة 2023. ويندرج هذا الشطر في إطار تنفيذ مخطط الحكومة للخماسي 2020-2024، الذي قرّر برنامج 40 ألف مسكن بصيغة "عدل" ضمن المليون سكن المقرّر.