❊ لقاءات مع المتعاملين بعد صدور دفتر الشروط الخاص بنشاط تصنيع السيارات يستفيد المتعاملون في مجال المناولة الصناعية من تخفيضات تشمل الرسوم على القيمة المضافة والرسوم الجبائية، من أجل تشجيعهم على الإنتاج وجعل المنتوج الوطني تنافسيا، مع خفض سعره النهائي. وهو الإجراء الذي رحب به المتعاملون الذين أكدوا أن ارتفاع هذه الرسوم والضرائب من أبرز المشاكل التي لم تسمح بتطوير المناولة وأدت إلى العزوف عن اقتناء المنتوج الوطني بسبب ارتفاع سعره. كشف الرئيس التنفيذي للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة العايب عزيوز ل"المساء" عن مشروع لإعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب التي تدفعها المؤسسات المتعاملة في مجال المناولة الصناعية. وأوضح أن هذه المراجعة تندرج ضمن مخطط مساعدة المناولين، الذي كان موجودا من قبل بموجب قانون المالية 2017 في مادته 110، ثم في قانون المالية 2020 في مادته 42، واللذين أقرا تحفيزات لمؤسسات المناولة لمدة عامين قابلة للتجديد، للوصول إلى التنافسية. "غير أنه لم يطبق بسبب عدم تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذه في الميدان". وأعلن العايب أن وزارة الصناعة راسلت البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة لعقد جلسة عمل لمراجعة الاجراء، بإدخال تعديلات تسمح بتخفيض الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجبائية التي يدفعها المناولون، حيث ستسمح هذه التخفيضات بتقليص التكاليف بما يؤدي إلى خفض أسعارها النهائية. وذكر محدثنا بأن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة القطاع الرامية إلى تحفيز المناولين وتطوير المناولة الوطنية في مختلف المجالات، خاصة في مجالي الطاقة والميكانيك، من أجل مرافقة الصناعة الميكانيكية التي يعوّل عليها الاقتصاد الوطني، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد ودفتر شروط المتعلق بنشاطي بيع وتصنيع السيارات الذي أقر تحفيزات في مجال المناولة. وأكد المتحدث بأن نسبة الإدماج التي اشترطها دفتر الشروط والمتمثلة في 10% خلال السنة الأولى لانطلاق مصنع السيارات و30% بعد 5 سنوات من الإنتاج، هي نسبة معقولة قابلة للتجسيد، خاصة مع تخفيض الرسوم والضرائب. وأضاف أن المناولة الجزائرية وبالرغم من قلتها يمكنها مرافقة مصانع تركيب السيارات في حال دعمها. كما كشف عن شروع هيئته في تنظيم لقاءات عمل مع متعاملين في المناولة في قطاع السيارات بعد صدور دفتر الشروط الجديد الأسبوع الماضي، لتسطير استراتيجية للنهوض بالمناولة وتطويرها للدخول في شراكة مع مصانع تركيب السيارات التي ستنشأ خلال سنة 2023 كمصنع "فيات" وغيرها من العلامات التي تتفاوض حاليا مع السلطات والتي تنتظر الاعتماد من وزارة الصناعة. كما اعتبر العايب أن دفتر الشروط الجديد يشجع المناولين ومصنعي قطع الغيار الأجانب على الاستثمار بالجزائر. غير أنه أكد أن قدوم مصنعي قطع الغيار الذين ينتجون قطع غيار التركيبة الأولى مرهون برفع حجم الإنتاج بمصانع السيارات، والذي يجب أن يتجاوز 400 ألف وحدة سنويا على الأقل.
