أدان مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لمتابعته رفقة أبنائه بتهم ذات صلة بالفساد، ومنها تحريض موظفين عمومين على استغلال النفوذ وتبييض أموال ناتجة عن الفساد. وفي نفس القضية، أدانت نفس الهيئة القضائية، جميل سيدي سعيد بعام حبسا نافذا وعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق حنافي سيدي السعيد، بالإضافة إلى عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ كذلك في حق كل من المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، رحايمية محمد، ورئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية، عبد الرزاق حسبلاوي. واستفاد الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "موبيليس"، شودار أحمد، من حكم البراءة. وتم تأييد حكم بمصادرة الأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة في إطار هذه القضية.