طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الماضي، بتسليط عقوبات تراوحت ما بين 3 و10 سنوات، و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حقّ 6 أفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والأرقام التسلسلية في الطراز والمشاركة وعدم التبليغ. وانطلقت عملية إحباط هذه الشبكة الإجرامية، باكتشاف سرقة سيارة من نوع ''رونو كونغو''، تابعة للصيدلية المركزية للمستشفيات، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لوادي السمار، وذلك ليلة الثاني إلى الثالث جوان 2009، حين كانت مركونة بنواحي بئر خادم، حيث تقدّم سائقها لإيداع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني لبئر خادم.واستمرارا للتحريات؛ تبيّن أن ذات السيارة تجوب الجهة الغربية من الجزائر العاصمة عبر محور بن عكنون وزرالدة، وبعد تنقيط لوحة ترقيمه عبر مصلحة الإعلام الآلي والإحصاء لولاية الجزائر، تبيّن أنّ لوحة الترقيم لا تنطبق على هذا النوع من السيارات، لتجري عملية تتبع السيارة، ومنه تمّ استرجاعها صبيحة يوم 2 ديسمبر 2009 بنواحي سطاوالي، كانت تقودها المسماة ''ي.ن'' زوجة المتّهم ''ر.إ'' الذي التمست ضدّهُ النيابة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، والتي أكدت عند سماعها أن زوجها هو من سلّمها السيارة التي جلبها على سبيل الإعارة من أحد أصدقائه، ليتم توقيف زوجها الذي أكد أنّ ذات السيارة ملك للمدعو ''ز.م.أ) أحد المتّهمين الرئيسيين الذي التمست ضدّهُ النيابة عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، حيث أنّه أقرضه مبلغ 120 مليون سنتيم من أجل شراء هذه السيارة، إلا أنه وبعد تماطله في تسديد دينه، اضطر للاحتفاظ بها، ووضعها تحت تصرّف زوجته إلى حين استرجاع أمواله. واستمرارا للتّحريات تمّ توقيف المدعو ''ز.م.أ''، وهو صاحب محل بجسر قسنطينة خاص ببيع قطع غيار السيارات المستعملة، الذي لم ينف ملكيته للسيارة محل متابعة، وأنّها مسجلة باسم المدعو ''ب.ج'' المكنى ''إبليس''، الذي التمست ضدّهُ النيابة عقوبة 10 سنوات حبسا، مع إصدار أمر بالقبض ضدّهُ، وأكّد أنّه هو نفس الشخص الذي باعه السيارة مقابل 165 مليون سنتيم، دون إتمام إجراءات التكاتب، بعدما استدان مبلغ 120 مليون سنتيم من المدعو ''ر.إ''، كما نفى علمه بالتزوير الحاصل بالرقم التسلسلي في طرازها.وأضاف المتّهم أنّ المدعو ''ر.إ''، سبق له وأن اشترى منه سيارة من نوع ''كورولا'' رمادية اللون، التي اشتراها هو شخصيا من المسماة ''ع.م''، وهي في حالة عطب مقابل 85 مليون سنتيم، ليقوم بإصلاحها لدى المكنى ''بيتشو'' بحمادي، وأنّ السيارة لازالت باسم مالكتها، كونها محل رهن لدى البنك.وأكّد أنّه اشترى سيارة من نوع ''ميتسوبيشي'' بيضاء اللون من سوق تيجلابين مقابل 195 مليون سنتيم، أما بخصوص السيارات من نوع '' بيجو 206'' و''بيجو207'' التي أكّدت التحريات ركنها قرب مسكنه، فقد أكّد أنّها ملك لشقيقه ''ز.ر'' المسبوق عدليا وهو لا يعلم عنها شيئا، في حين أكّد أنه اشترى السيارة من نوع ''تويوتا هيليكس'' من عند جاره المدعو ''س.إ''، وهي في حالة عطب مقابل 81 مليون سنتيم، فقام بإصلاحها بمبلغ 58 مليون سنتيم، ثمّ أعاد بيعها ب 167 مليون سنتيم لشخص يقيم ببوسماعيل لا يتذكّر اسمه. كما أثبتت التحريات الأمنية؛ أنّ السيارة من نوع ''تويوتا كورولا''، التي كانت بحوزة المتّهم ''ر.إ''، قد تمّ تلحيم قالب رقمها التسلسلي بهيكلها، واستبدالها بسيارة من نفس النوع، لتتبيّن أنّها ملك لشركة ''سابتا'' المختصة في تهيئة الجسور والمنشآت العقارية.