نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا ب7 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (ع.ن) و(ع.ص) و(ن.س.س) لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل، التعدد، التهديد، مع حمل سلاح واستحضار مركبة. حيثيات القضية، حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى 7 ديسمبر 2005، حين كان الضحية (ح.ح) على متن سيارته بالطريق الوطني رقم 71 وهو في طريقه لاحظ سيارة من نوع بيجو 206، متوقفة علي حافة الطريق وبجانبها المتهم (ع.ن) وعلى بعد أمتار تفاجأ بحاجز مزيف نصبته مجوعة مسلحة بالطريق المؤدي الى قرية آيت هشام، التابعة لبلدية عين الحمام، حيث قطعت الطريق بوساطة حجارة هذا ما جعله يزيد سرعة السيارة للفرار وإذا بشخصين ملثمين الوجه ومسلحين يتقدمان نحوه ويجردانه من سيارته، التي صعدا على متنها واتجها بها إلى وجهة مجهولة، ومباشرة توجه الضحية لدى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد مجهولين اللذين جرداه من سيارته وفيما باشرت ذات المصالح تحرياتها تقدم المدعو »م.و« لدى نفس المصالح لإيداع شكوى بعدما حاول ثلاثة أشخاص مسلحين وملثمين تجريده من سيارته في حاجز مزيف تم نصبه بقرية تفراوت لكنهم فشلوا بعدما تمكن الضحية من الفرار، ليقع أياما بعد ذلك، ضحية ثالثة في حاجز مزيف وهو المدعو (ن.ن) الذي كان رفقة والدته على متن سيارة حينما اعترضت طريقه الجماعة وسلبت منه هاتفه النقال. وأمام الشكاوي المتهاطلة التي تلقتها مصالح الأمن سعت هذه الأخيرة في نطاق تحقيقاتها وتمكنت من الوصول لصاحب السيارة التي تستخدم في نصب الحواجز ويتعلق الأمر بالمتهم (ع.ن) الذي كان الخيط المؤدي لبقية عناصر الشبكة، ليتم بذلك تفكيك الشبكة وإحالتهم على العدالة ليحاكموا طبقا للقانون، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا حيث قال المتهم (ع.ن) أنه ليس الوحيد الذي يملك سيارة من نوع بيجو 206 بالمنطقة وأن ذلك ليس بدليل كاف لإدانتهم ولا توجد أي ضحية تؤكد أنهم وراء تجريدهم من ممتلكاتهم. ممثل الحق العام خلال تدخله وبعد إعادة سرد الوقائع التمس تسليط عقوبة 15 سنة في حق المتهمين الثلاثة وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا.
