جدّد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، التأكيد على أن جبهة البوليزاريو، لن تشارك في أي عملية من شأنها أن تنحرف عن الإطار المرجعي الذي حدّدته خطة التسوية المشتركة الأممية-الإفريقية. وجدّد الرئيس الصحراوي هذا الموقف خلال رسالة بعث بها، أول أمس، إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، أطلعه فيها على نتائج ومخرجات المؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وتضمنت الرسالة تأكيدات على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والعملي لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في "ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وخطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1991". وشدّد الأمين العام لجبهة البوليزاريو على "ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سريع ودائم لقضية آخر مستعمرة في إفريقيا، كونه يظل شرطا لازما لاستعادة السلم والاستقرار في المنطقة". وذكر في رسالته أن خطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية، التي تحوّلت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي حاليا، لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله رسميا الطرفان جبهة البوليزاريو والمغرب في أوت 1988 وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قرارته 658 الصادر عام 1990 و 690 عام 1991 الذي أنشأ بموجبه المجلس وتحت سلطته بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو". كما جدّد الرئيس غالي دعمه الكامل لجهود الأمين العام من أجل تنظيم وإشراف الأممالمتحدة بالتعاون مع الاتحاد الافريقي على استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، مجددا موقف البوليزاريو "الواضح والقوي" بعدم مشاركتها في أي عملية من شأنها أن تنحرف من حيث المضمون والشكل عن الإطار المرجعي الذي حددته خطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية التي هي سبب وجود بعثة "المينورسو" وأساس ولايتها على النحو الذي حدده قرار مجلس الأمن 690 عام 1991. وخلال تطرقه إلى أشغال المؤتمر 16 لجبهة البوليزاريو، أكد السيد غالي أنه شكل "منبرا هاما لمناضلي جبهة البوليزاريو للمشاركة في مناقشة واسعة بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المحلي والدولي، كما أنه عكس إجماع الشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليزاريو على تصعيد كفاحه التحريري على جميع الجبهات لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال والاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها". وعند إثارته الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، أشار الرئيس الصحراوي إلى أن المؤتمر "أدان بأقوى العبارات سياسة القمع والترهيب الشنيعة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان". ودعا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء محنة جميع السجناء السياسيين الصحراويين بما في ذلك مجموعة "أكديم إزيك" وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم".