البوليزاريو تقترح منح رخص مباشرة للصيادين

قبل أسبوع من انتهاء صلاحية اتفاقات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

اقترحت جبهة البوليزاريو، منح رخص صيد مباشرة للصيادين الناشطين في المياه الإقليمية للصحراء الغربية،، في إطار اتفاقيات الصيد البحري الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والموسعة بشكل غير قانوني لتشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل والتي ينتهي مفعولها في ال 17 جويلية الجاري.
جاء اقتراح البوليزاريو ضمن مخرج مشرّف للدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والموقّعة على هذه الاتفاقيات غير القانونية، كانت عرضته خلال الاجتماع الأول المنعقد الأسبوع الماضي، في لاس بالماس الإسبانية، مع قطاع الصيد في جزر الكناري المنعقد تحت شعار "بناء جسور وإقامة شبكة حوار لتوحيد مصالح قطاع الصيد بجزر الكناري وشعب الصحراء الغربية ».
وقدم الصحراويون، خلال الاجتماع للمسؤولين في جزر الكناري اقتراحا واقعيا يتمثل في منح الصيادين الإسبان رخص صيد مباشرة لمدة سنة، ضمن إجراء يمكن تعميمه على باقي الصيادين من الجنسيات الأوروبية الأخرى، باعتبار أن الاتفاق الذي تنتهي فترة سريانه الإثنين المقبل، يسمح ل128 باخرة أوروبية بممارسة الصيد بطريقة غير شرعية في مياه الصحراء الغربية المحتلّة.
وعبّر ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، عبد الله العربي، عن "إرادة الجبهة القوية في التفاوض بخصوص كل الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود إطار قانوني يسمح بممارسة هذا النشاط الاقتصادي على أرض الواقع رغم الاحتلال".
من جانبه أشار محامي البوليزاريو أمام الهيئات الأوروبية، جيل ديفر، إلى أن تراخيص الصيد التي ستمنحها الجبهة "ستبقي على الحصص والمعايير المطبقة في إطار الاتفاق مع المغرب كما تضمن أمن الصيادين في مياه المنطقة الحصرية في الصحراء الغربية".
وقبل أسبوع من انتهاء صلاحية اتفاقات الصيد البحري الموقّعة بينها وبين المغرب والموسعة بشكل غير قانوني لتشمل الصحراء الغربية، تجد البلدان الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مواصلة دعم عمل "القرصنة الذي يقوم به المغرب" في نهب ثروات وخيرات الإقليم المحتل، أو اختيار طريق "الشرعية" الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في الاستفادة من خيرات بلاده، خاصة وأن المفوضية الأوروبية نفسها جزمت ب "صعوبة" تمديد الاتفاقية التي تشمل المياه الإقليمية الصحراوية.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي، كانت قد قررت في سبتمبر 2021 أن "اتفاق الصيد مع المغرب قد عقد دون موافقة شعب الصحراء الغربية"، قبل أن يطعن المجلس الأوروبي في هذا القرار في 16 ديسمبر 2021.
وفي انتظار إصدار محكمة العدل الأوروبية، لقرارها النهائي قبل نهاية العام الجاري، بخصوص هذه الاتفاقيات غير شرعية انضم عدد من النواب الأوروبيين من مختلف التيارات والبلدان إلى مبادرة عرضت قبل يومين بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، من أجل التنديد بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وإدراج الأقاليم الصحراوية المحتلّة لدى توقيع الاتفاقات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبادر أعضاء من الكتلة المشتركة الأوروبية لمساندة الصحراء الغربية ونواب أوروبيون، بالتأكيد على التزامهم بالشرعية الدولية، وكذا دعمهم للمطالب التاريخية للشعب الصحراوي في الدفاع عن حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل "الصحراء الغربية ليست للبيع" و"أوقفوا النهب".
مجلس الأمن يعتمد رسالة ممثل البوليزاريو ضمن وثائقه
عمم مجلس الأمن الدولي، كوثيقة من وثائقه الرسالة التي وجهها إلى رئاسة المجلس ممثل البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، التي نسف فيها بالأدلة الموثقة الادعاءات الكاذبة التي روج لها ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة، خلال الدورة الموضوعية الأخيرة للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار "اللجنة ال24".
وندد سيدي عمار، في مستهل الرسالة بلجوء ممثل دولة الاحتلال المغربي مرة أخرى إلى "مهاتراته التي لا نظير لها" في التضليل والأكاذيب السافرة في محاولة عقيمة لتضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال تكرار مجموعة من الادعاءات التي لا أساس لها حول قضية الصحراء الغربية وجبهة البوليزاريو.
وقدم بالمقابل عرضا مفصلا لأهم العناصر التي تؤطر قضية الصحراء الغربية في بعديها القانوني والسياسي، كمسألة تصفية استعمار لا يمكن حلّها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.
كما أثبت زيف مزاعم ممثل دولة الاحتلال من خلال الأدلة الموثقة التي تؤكد على أن "اتفاقية مدريد" لاغية وباطلة ولم تنقل السيادة على الإقليم إلى أي طرف ثالث، وأن الصحراء الغربية حسب الأمم المتحدة تظل إقليماً خاضعاً لعملية تصفية الاستعمار منه، وأن المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية ولا تترتب على جميع أعماله أي آثار قانونية على الوضع الدولي للإقليم.
وفي سياق استمرار الدعم الدولي للقضية الصحراوية جدد عمدة نابولي جنوب إيطاليا، غايتانو مانفريدي، موقف مدينته الثابت والداعم لكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة من أجل الحق في تقرير المصير.
جاء ذلك خلال استقبال مانفريدي، بمقر البلدية لمجموعة من الأطفال لصحراويين الذين يقضون عطلتهم الصيفية بإيطاليا، ضمن برنامج "عطل في سلام" بحضور ممثلة جبهة البوليزاريو بالبلاد، فاطمتو حفظلا سيدي علال، ومستشارين بالبلدية.