أجلت محكمة عبان رمضان بالعاصمة، النظر في قضية المدعوة (أ.أ) المتابعة بتهمتي التزوير واستعمال المزور في محرّرات رسمية والنصب والاحتيال، إلى21 أكتوبر المقبل لاستكمال إجراءات التحقيق المتعلقة بوقائع فتح حسابات بنكية وهمية. وحسب لائحة الإتهام، فإن المتهمة الرئيسية (أ.أ) التي تعمل في بنك الفلاحة والتنمية المحلية "بدر"، نصبت على المتهمين الستة، وهم من أقاربها، بعد أن أوهمتهم بأن بدر بنك وقّع عقد شراكة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تتعلق بالسكنات، إذ طلبت بموجب هذه الكذبة من كل واحد منهم جلب مبلغ 50 مليون سنتيم على أساس أنها تنوي وضع المبالغ في حساباتهم الشخصية، ثم سلّمت لهم وصل إيداع يثبت صحة ذلك بعد أن فتحت حسابات بنكية وهمية منجزة بصفة ""word، في حين أن البرنامج المعمول به هو ""ms-dos . وتنفيذا للخطة، أخبرت (أ.أ) الضحايا الست بأنه قد تبيّن أن السكنات لم تكن حقيقية وأنها شخصيا تمّ الاحتيال عليها، وهو الأمر الذي لم يتقبله أحد الضحايا المدعو (ع.ش) فرفع شكوى ضدها، أفضت إلى وضعها تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد الضحايا الست من الإفراج المؤقت بعد أن وجّهت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور باعتبار أنهم يحوزون على وصولات مزورة.