❊ لجان مختصة لمتابعة العملية والتنسيق مع الوزارة مباشرة أمرت وزارة الداخلية، الولاة ورؤساء البلديات بالشروع في التحضيرات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان المقبل، حيث وضعت حيز الاستغلال "تطبيقة" جديدة لتسيير العملية، كما ألزمت القائمين عليها بتحيين المعلومات الخاصة بالمستفيدين من إعانة المليون سنتيم خلال السنوات السابقة، والشروع في استقبال الملفات الجديدة. وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات، بالعمل على توفير الظروف والإمكانيات الكفيلة بضمان التجسيد الحسن للعملية التضامنية لشهر رمضان 2024، وأوضحت في تعليمة لها، تحمل طابع "المستعجل"، أنه يتعين الحرص على مباشرة الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن، بهدف تفادي الاختلالات المسجلة، لاسيما فيما يخص التأكد من الوضعية الاجتماعية للمستفيدين حسب الشروط المحددة، والتأكد من التدوين السليم للبيانات المدرجة في استمارة طلب الإعانة. في السياق، وضعت الوزارة حيز الاستغلال تطبيقة جديدة تتضمن جميع المعطيات التي تحملها استمارة طلب المساعدة المالية التي تم تحيينها أيضا بإدراج بعض البيانات الجديدة التي تساهم في عملية ضبط قوائم المستفيدين من منحة المليون سنتيم. وطالبت الداخلية، في التعليمة بالشروع فورا في تنصيب اللجان المحلية المكلفة بتأطير وتسيير العملية التضامنية لشهر رمضان المقبل بالولايات والدوائر، وتفعيل عملها وفقا للمهام الموكلة إلى كل لجنة ،فيما يتعين على الولاة الإشراف على تقييم العملية من أجل ضبط ومعالجة الصعوبات المسجلة سابقا، لافتة إلى ضرورة تعيين إطار بالولاية لمتابعة العملية، ويكون نقطة اتصال مع الإدارة المركزية للتكفل بجميع الانشغالات والاستفسارات المحتملة . كما يتعين على البلديات، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلام المسجلين الذين استفادوا من هذه الإعانة السنة الفارطة، بانطلاق عملية تحيين المعلومات الخاصة وفق استمارة طلب المساعدة المالية الجديدة، التي يمكن تحمليها من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ليتم إرفاقها عند الايداع بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصك بريدي مشطوب. وشدّدت التعليمة الصادرة منتصف الشهر الجاري، على ضرورة تسخير كل الإمكانيات البشرية اللازمة، فور وضع النموذج الجديد للتطبيقة حيز الخدمة، من أجل إدخال بيانات طالبي منحة التضامن لشهر رمضان 2024، المقدرة بمليون سنتيم، والانتهاء منها في أقرب الآجال الممكنة. ووجهت وزارة الداخلية، بتفعيل برنامج تفتيشي على مستوى البلديات لمراقبة تقدم العملية، وإنجاحها عبر كل مراحلها، وكذا التأكد من تنفيذ التحقيقات الاجتماعية للمسجلين، والعمل على تنسيق الجهود محليا.