ككل مطلع موسم كروي بالنسبة للبطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني على وجه الخصوص، بلغ سباق الأندية هذا الصيف على اصطياد "الطيور النادرة" أشده دون أن تكون مثلما جرى في السابق علامات الفقر والإفلاس بادية على أي فريق حتى الصغيرة منها، بل تجاوز التنافس على جلب ألمع الأسماء في بورصة الاستقدامات والتحويلات بما فيها سوق المدربين حدود المنطق والمعقول. لكن بمجرد انطلاق المنافسة في السادس من شهر أوت القادم سنحضر حتما لسيناريوهات التهديد بالانسحاب من "المعركة" الرياضية بسبب العجز المالي إن لم تسارع خزينة الدولة، عبر الهيئات المختصة إلى إنقاذها، ولعل ما يحدث هذه الأيام مع بعض التشكيلات كمولودية بجاية وشباب قسنطينة ورائد القبة واتحاد سطيف أكبر دليل على ذلك، سالكة نفس المسار الذي اتخذته فرق أخرى في المواسم الماضية، لكنها في آخر المطاف لا تنسحب، لأنها وجدت في السلطات المحلية والفاف والوصاية مصدرا لا ينضب من الأموال التي أصبحت محل مساومات وابتزاز غير مباشر من الفرق الكروية، وسبيلا للضغط على المسئولين في كل الأوقات. ومع أن القوانين حددت منذ سنوات آليات تقديم الدعم وتمويل النشاطات الرياضية، فإن هذه المساعدات ظلت حكرا على أندية كرة القدم دون غيرها من الرياضات التي مازالت تستعمل كغطاء فقط لضمان تمويل إضافي، وهو نفس السيناريو الذي يحدث مع الفئات الصغرى. ومن جهة أخرى مازال هذا الدعم متوقفا على هذا المسؤول أو ذاك بدل الاعتماد على دفتر للأعباء، كما هو الشأن في العالم الذي نسعى للالتحاق به لدخول الاحتراف في المستقبل القريب. وفي انتظار ذلك، يبقى السؤال مطروحا، ماهي المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع إعانات الدولة على الأندية بمختلف أقسامها. وحتى يتضح الجواب وينقشع الضباب، يظل القطاع لاسيما عالم الكرة مرتعا خصبا للطفيليين على حساب الحركة الرياضية عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.