شدد والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، على فتح الأسواق التضامنية 15 يوما قبل حلول شهر رمضان المبارك، وهذا من خلال الإسراع في تخصيص مساحات وفضاءات على مستوى بلديات العاصمة، موضحا في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، أن إنشاء هذه الأسواق يهدف إلى مكافحة ظاهرة تخزين واحتكار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتمكين المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة؛ على غرار الحبوب ومشتقاتها، والحليب، والزيت... وغيرها. أسدى رابحي تعليمات "صارمة" بضرورة تضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظواهر الدخيلة عن المجتمع الجزائري المعروف بتضامنه وتكافله، وذلك من خلال تكثيف عمليات الرقابة وقمع الغش التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة، بالتنسيق مع مصالح المقاطعات الإدارية والمصالح الأمنية، ومن خلال الحرص على التطبيق الصارم لقواعد الممارسات التجارية. كما حث على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وتكثيف العمل الجواري، والزيارات الميدانية، وزيارات العمل والتفقد لمختلف المشاريع والأحياء، وعلى إشراك المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني الفاعلين، في سبيل التكفل بشكل أمثل، بانشغالات المواطنين، خصوصا في ما يخص توزيع قفة رمضان، وفتح الأسواق التضامنية، ومطاعم الرحمة. برنامج ترفيهي وديني إحياءً لليالي رمضان أسدى رابحي جملة من التعليمات، تمثلت في تسطير برنامج موحد شامل ومفصل لكافة الأنشطة الدينية، والثقافية، والرياضية التي تتناسب مع الشهر الفضيل، بالإضافة إلى استكمال عملية التزويد بالإنارة المقتصدة للطاقة عبر البلديات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، وإتمام العملية على مستواها. كما حث على تنظيم دورات ومسابقات رياضية ولائية، خاصة بكرة القدم ما بين الأحياء للهواة، تحمل اسم "كأس العاصمة" ، وإنشاء لجان مختلطة لمعاينة مدى امتثال مطاعم إفطار الصائمين لقواعد الصحة والسلامة، والعمل على تهيئة وتنظيف محيط المساجد، بالإضافة إلى تزيينها استقبالا للشهر الفضيل. كما شدد الوالي على تكثيف عملية المراقبة والتفتيش على مستوى المحلات والمراكز التجارية، والمذابح والمسالخ؛ قصد الامتثال الصارم لقواعد الصحة، لا سيما المحلات التي تَغير نشاطها التجاري الذي لا يتماشى مع الشهر الفضيل. تأكيد على تنظيم حركة المرور في رمضان سطرت ولاية الجزائر مخطط سير، يسمح بتخفيف الضغط عن الطرقات، خاصة خلال أوقات الذروة، لا سيما التي تعرف ضغطا مروريا، والعمل على تموين السوق بكافة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مع إخطار مصالح الولاية بكافة العراقيل التي تستدعي حلا أو تدخلا لرفعها، مع موافاة المصالح الولائية بنشريات يومية عن مدى تجسيد التعليمة على أرض الواقع، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية وتوعية للحد من التبذير بالساحات العمومية، والمساجد، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام. كما تم التطرق في عروض الولاة المنتدبين، للأنشطة الدينية، والتضامنية، والترفيهية، إضافة إلى وضعية المساجد وعمليات التنظيف الخاصة بها، والإنارة العمومية، ومطاعم إفطار الصائمين، وتنظيف المحيط، والمراقبة الصحية للمرافق، إلى جانب الإعانات والحملات التطوعية. هذا جديد منحة رمضان 2024 أكد والي العاصمة على ضرورة ضبط قائمة المواطنين الذين سيستفيدون من منحة رمضان 2024؛ من خلال الدراسة المدققة للملفات عبر بلديات العاصمة التي انطلقت في العملية. وأوضح المسؤول التنفيذي أنه تم العمل على الضبط النهائي لقائمة المواطنين الذين سيستفيدون من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان، علما أن عدد المستفيدين لهذه السنة، بلغ 62351 مستفيد. وتم رصد الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالعملية، بأكثر من 623 مليون دينار، سيتم تسديدها لمستحقيها قبل حلول شهر مارس المقبل. وأشار رابحي إلى أن ولاية الجزائر شرعت في التحضير لشهر رمضان المعظم؛ من خلال تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتسيير العملية التضامنية لشهر رمضان منذ نوفمبر الفارط. وانطلقت عملية التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان، في 15 أكتوبر الماضي. ونشرت بلديات عديدة إعلانا بخصوص انطلاق عملية التسجيل. ودعت أرباب العائلات بدون دخل والفئات الهشة من المجتمع المتكفَّل بهم ضمن برامج التضامن الوطني غير المسجلين في قوائم الاستفادة والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 16 أفريل 2019 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمتعلقة بالعملية التضامنية لشهر رمضان المعظم لسنة 2024، إلى التقدم من مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلديات مقر إقامتهم، للتسجيل في العملية؛ عن طريق إيداع استمارة طلب الاستفادة من المنحة، والتي يمكن تحميلها من رابط الوزارة، أو التقرب من المكاتب المخصصة لذلك ببلدية إقامتهم. وبحسب الإعلان، فإن الذين استفادوا من هذه المنحة العام الماضي، "غير معنيين" بتجديد طلب الاستفادة، إلا إذا تغير وضعهم الاجتماعي وأصبحوا لا يستوفون شروط الاستفادة، علما أنه يجب على المعنيين التوجه إلى مصالح البلدية، لشطب أسمائهم من قائمة المسجلين.