بنود جديدة في مشاريع القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة

تخص تثمين الشهادات والخبرة.. سايحي:

❊ اعتماد تدابير تحفيزية للتكفّل بالجانب المعنوي للأطباء وشبه الطبيين
❊ صدور هذه القوانين نقطة تحوّل هامة في المسار المهني لعمال الصحة
❊ اقتصاد 1200 مليار سنتيم من الورق بفضل الرقمنة
❊ تعزيز الرقابة الصحية في المناطق الحدودية لكبح دخول فيروسات إلى الجزائر
أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن مخرجات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، تضمنت توجيهات لتعميق مشاريع القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذا لهذه المخرجات إدراج بنود جديدة تحفيزية تتعلق بالمسار المهني، وتشمل تثمين الشهادات والخبرة ليتمكن مستخدمو القطاع من العمل بأريحية مع صون كرامتهم.
قال الوزير، خلال نزوله أمس، ضيفا على "فوروم الأولى" للإذاعة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى القوانين الأساسية لقطاع الصحة المقدر عددها ب11 قانونا أساسيا، حيث أبدى رئيس الجمهورية، اهتماما بالغا بهذه المشاريع وطلب التعمق في النقطة المتعلقة بالمهام والأنشطة المتعلقة بالسلكين الطبي وشبه الطبي، مشيرا إلى أنه ستتم مواصلة العمل عليها لعرضها قريبا على مجلس الحكومة.
وأضاف أن الخبراء على مستوى الوزارة، عملوا لأكثر من 6 أشهر بمشاركة الشركاء الاجتماعيين على دراسة هذه القوانين، مع معالجة الحالات التي تخص المسار المهني للجيش الأبيض، معتبرا صدور هذه القوانين لأول مرة منذ 1962، نقطة تحوّل هامة في المسار المهني لعمال قطاع الصحة، حيث ستعكف الوزارة على التكفّل الفوري بكل الجوانب التي شدد رئيس الجمهورية، على التمعن فيها، والتي تخص اعتماد تدابير تحفيزية كثيرة لفائدتهم.
في ذات السياق أوضح الوزير، أن الزيادات المقررة في الأجور لا تعني عدم الاهتمام بالجانب المعنوي لعمال القطاع، "حيث سيتم تثمينه بإدراج بنود جديدة في القوانين الأساسية تخص المسار المهني من خلال تثمين الشهادات والخبرة والتكوين، حتى يتمكن الطبيب والممرض من العمل بأريحية وبالتالي تطوير المنظومة الصحية.
وفيما يخص التغطية الصحية في الجنوب قال سايحي، إنه منذ 2021، شهدت الأرقام المتعلقة بالمنشآت الجديدة في كل ولايات الوطن قفزة نوعية، حيث يسعى القطاع إلى أن تكون التغطية الصحية شاملة في كل مناطق الوطن، مشيرا إلى أنه لا توجد بلدية أو ولاية لم تستفد من 5 منشآت صحية جديدة على الأقل، ليتجاوز عدد الهياكل الصحية 603 هيكل من بينها منشآت توجد قيد الإنشاء.
كما أكد وزير الصحة، أن مصالحه عملت على إدراج تخصصات جديدة في المناطق النائية بالجنوب من خلال تعزيز التكوين والتوظيف، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتمكين الأطباء في الجنوب من العمل بأريحية بتوفير الإمكانيات المادية خاصة من ناحية السكن، مشيرا إلى أن الدولة قدمت في هذا الشق أرصدة مالية للتكفّل بها بعد التحاور مع وزارة السكن، التي قدمت بدورها سكنات لفائدة الأطباء في الجنوب ما ساهم في التقليص من عدد تنقلات مرضى الجنوب نحو الشمال.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، تم إنشاء مستشفى جامعي بتمنراست، بكل التخصصات الموجودة في الشمال ما يسمح بالقضاء على مشكل التحويلات من الشمال إلى الجنوب في ظرف وجيز، لاسيما بعد اعتماد نظام الأقطاب الصحية لضمان التخصصات الموجودة في الشمال.
وفيما يخص اعتماد الرقمنة ذكر سايحي، أن نسبتها تجاوزت 90 بالمائة في المؤسسات الاستشفائية، ويتم العمل على التجسيد الفعلي للملف الإلكتروني للمريض الذي سيسمح بكشف مجمل الأمراض التي يعاني منها المريض، معلنا عن بلوغ نسبة 0 ورق قبل نهاية السنة الجارية، لاسيما في ظل تمكين رقمنة المستشفيات من اقتصاد 1200مليارسنتيممنالورق.
من جانب آخر أكد الوزير، أنه خلال 2023 لم يتم تسجيل أي انقطاع في الأدوية المندرجة ضمن المدونة الوطنية الخاصة للتسمية الدولية المشتركة، "وإن حصل فقد تم تعويضها بأدوية مكافئة لها"، مشيرا إلى وجود حرب تجارية بين المخابر، كما ذكر بأن الجزائر تعمل على بلوغ تغطية تفوق 80 بالمائة من الأدوية في السوق الوطنية، مشيرا إلى أنها تمكنت من وقف استيراد عدة أدوية كما هو الحال بالنسبة لأدوية التخدير التي أصبحت تصنع محليا.
وفي ملف السرطان ذكر الوزير، بإنجاز 14 مستشفى منها 6 مستشفيات في القطاع الخاص و9 مؤسسات عمومية توجد في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على إنشاء وحدات للسرطان على مستوى المستشفيات العمومية للتخفيف عن المرضى.