أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قطاع المالية سجل نتائج مشجعة في مجال تحسين نوعية الخدمات وتعزيز التغطية البنكية، مقارنة مع السنوات السابقة، وأرجع ذلك لجهود المؤسسات المالية في هذا الميدان، حاثا على بذل المزيد من الجهود من خلال مسايرة التطورات الحاصلة دوليا. أوضح فايد في كلمته خلال افتتاح يوم اعلامي حول "الشمول المالي والادخار" نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن عدد الوكالات البنكية ارتفع إلى 1734 وكالة بنهاية 2023 مع وجود 6500 نقطة بيع لمؤسسات التأمين، تضاف لها أكثر من 4 آلاف وكالة تابعة ل"بريد الجزائر"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بفضاءات تقدم خدمات مالية نسعى يوميا من خلالها إلى تعزيز الشمول المالي". وذكر الوزير بتسجيل ارتفاع في عدد حسابات الادخار إلى 12 مليون حساب مع نهاية 2023 بمبلغ اجمالي يفوق 3600 مليار دينار، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعد مشجعة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف جل المؤسسات المالية من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات إلى المستويات المطلوبة. ودعا في هذا الصدد، إلى تعزيز استخدام الوسائل الحديثة للرقمنة والذكاء الاصطناعي نظرا لكفاءتها العالية، وقدرتها على تغيير طبيعة الخدمات المالية الكلاسيكية، لتطوير جودة المعاملات التي أصبحت أكثر ابتكارا واضفاء الشفافية وتخفيض تكاليف الخدمات لتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية. ارتفاع الموارد المحصلة من البنوك الى 14917ملياردينار من جهته، أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، على أهمية الادخار بشكل عام بالنسبة للمنظومة المالية لأي اقتصاد ودوره في تمويل الاستثمارات، مشيرا إلى أن الموارد المحصلة من قبل البنوك الناشطة في الساحة ارتفعت ب2,66 بالمائة نهاية 2023، لتبلغ 14917 مليار دينار، مقابل 14530 مليار أواخر 2022. ووفق الأرقام التي استعرضها طالب، فقد ارتفعت الودائع خارج قطاع المحروقات ب4,24 بالمائة نهاية العام الفارط، بينما سجلت الودائع لأجل زيادة من 7585 مليار دينار نهاية 2022 إلى 8012 مليار دينار في ديسمبر 2023 أي بزيادة ب5,63 بالمائة.أما عن الموارد التي حصلتها البنوك في اطار نشاط الصيرفة الاسلامية، فقد واصلت وتيرة النمو حيث سجلت زيادة من 445 مليار دينار في 2021 الى 554 مليار 2022 ثم الى 678 مليار دينار في نهاية 2023، بارتفاع قدره 25 بالمائة في 2022 ثم 22 بالمائة 2023، حسب "بنك الجزائر". وأوضح محافظ البنك المركزي أن تفعيل الادخار سيزيد حتما من صيرفة الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين فعالية السياسة النقدية، مضيفا أن الادخار يعد ركيزة اساسية للاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل. وبدورها أكدت ربيعة خرفي رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على الأشواط، التي قطعتها الجزائر في مجال تطوير قطاعها المالي، لا سيما من خلال تحيين الاطر القانونية والتشريعية و تعزيز الرقمنة وتطوير أدوات تمويل الاقتصاد، مبرزة أن الشمول المالي يعد ضرورة أخلاقية و اقتصادية، ويشكل عنصرا ضروريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة.
