ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، اجتماعا دوريا للتنسيق، جمع المديرين العامين ومسؤولي الهياكل المركزية للوزارة، بهدف دراسة وضعية تقدم الجوانب الاستراتيجية الثلاثة للقطاع، ويتعلق الأمر بوضعية تقدم عملية الرقمنة على مستوى المصالح الكبرى والتحضيرات الخاصة بميزانية 2025، واعادة هيكلة آلية تكوين الموارد البشرية. أوضح البيان للوزارة، أن السيد فايد ذكر في كلمته خلال الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، بأهمية عمليات التفتيش الداخلية التي تقوم بها الإدارة المركزية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إجراء تقييم لفعالية مهام التفتيش الداخلي للمصالح، لإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة. من جانبه، أشار المدير العام للرقمنة، إلى وضعية تقدم رقمنة مصالح الوزارة، مع التشديد على مصالح الضرائب وأملاك الدولة والميزانية، لاسيما المخطط المدير الاستراتيجي لأنظمة الإعلام وتأهيل الشبكات إلى جانب تبني الحلول المشتركة. كما أكد على أهمية تعزيز قابلية التشغيل المتبادل لأنظمة المعلومات لكل هيكل، ما يسهل عملية تجسيد الرقمنة في شتى المجالات، لاسيما الضرائب وأملاك الدولة والجمارك، مضيفا أن هذه المقاربة الشاملة ترمي إلى تحسين الفعالية العملياتية الكلية. وتمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا المخطط الاستراتيجي يمثل رؤية مستقبلية لتطوير انظمة المعلومات على مستوى وزارة المالية، الهادفة إلى توحيد الجهود المرتبطة برقمنة القطاع وتعزيز الاندماج بين مختلف الهياكل والمديريات. أما فيما يخص مشروع الدفتر العقاري الإلكتروني، فقد أشار المدير العام لأملاك الدولة، إلى أن إدارته تسعى الى تبسيط الإجراءات الادارية عبر تصميم دفتر عقاري إلكتروني ليحل محل الدفتر الحالي. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تسليم هذه الوثيقة للمواطنين عبر المحافظات العقارية في أقل من 8 أيام، مما يضمن الأمن وامكانية التتبع والشفافية خلال المعاملات العقارية. كما تناول مسألة النظام الإعلامي الجديد الذي يشمل تسيير مسح الأراضي والمحافظة العقارية وتسيير أملاك الدولة، موضحا بأن أن هذا النظام يوجد في طور الانشاء و سيتم اختباره خلال 45 يوما. أما فيما يخص الجانب الثاني المتعلق بتحضير ميزانية 2025، الذي قدمه المدير العام للميزانية، فقد أشار المسؤول إلى وضعية تقدم عديد التطبيقات والبوابات التي تم تطويرها داخليا والتي توجد اما في طور التطوير و/أو التطبيق. كما أبرز أهمية منصة تحضير الميزانية التي تعد تطبيقا "بسيطا وسهل الاستخدام موجه لتحمل تطبيق مبادئ إصلاح نظام ميزانية الدولة"، وتم ضبط جدول تكويني مخصص لتطبيق هذه المنصة الرقمية. وقام المدير العام للميزانية، بعرض وضعية تقدم التطبيقات الأخرى، لاسيما تطبيقات انشاء مخصصات الميزانية، وتطبيقات متابعة تنفيذ ميزانية الدولة وتطبيقات الدعم. أما النقطة الثالثة التي تم تناولها، فقد سمحت بتقديم توضيحات حول وضعية تقدم التنظيم الجديد لمدرسة الضرائب، حيث أكد مدير الموارد البشرية أن النص القانوني يوجد على مستوى الوظيف العمومي. وسلط الضوء على العجز في أطر التدريس على مستوى مدرسة الضرائب والتي يجب معالجتها من خلال حلول ملائمة. و قبل انتهاء الاجتماع، أعرب وزير المالية عن "رضاه على التزام وحماسة الاطارات العليا للقطاع المالي تجاه تلك المبادرات المهيكلة". وخلص في الاخير الى التأكيد، على ان "تلك الجهود الجماعية من شانها الاسهام في تعزيز نجاعة قطاع المالية".
