التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم (ا.ا)، مع تغريمه مبلغ 200 ألف دينار، والمتابع بجنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح وفقا للمادة 266 من قانون العقوبات. تتلخص تفاصيل الواقعة في أنه تمت إحالة المتهم الموقوف على محكمة بئر مراد رايس بناء على ادعاء الضحية أمام مصالح الأمن بخصوص تعرضه للضرب بواسطة قضيب حديدي تسبب له في عجز لمدة 30 يوما، وهو الاتهام الذي أصر المشتكى عليه على إنكاره جملة وتفصيلا، حيث صرح بأنه على علاقة به بحكم أنهما صديقان، وقد أقرضه مبلغ 7 آلاف دينار، لكنه أبى أن يرده له على الرغم من أنه ميسور الحال ماديا، إذ يملك سيارة يعمل بها كسائق أجرة غير شرعي، وهو الأمر الذي اضطره إلى أخذ هاتفه النقال إلى حين تسديد دينه، وأضاف أن الضحية توجه إلى منزله وهدده بالقتل، معتديا في الوقت نفسه على خالته المغتربة التي فتحت له الباب، حيث وجه لها مختلف عبارات السب والشتم، وذلك أمام شهود تم استدعاؤهم من قبل المحكمة لتأكيد شهادتهم حول صحة أقواله، كما أقر المتهم بأنه حين وصوله إلى الحي بسعيد حمدين رفقة والدته وجدته دخل معه في مناوشات كلامية امتدت إلى المشاجرة على أساس أنه انتهك حرمة منزله في غيابه، فيما أكد أنه حينها لم يتسبب له بضرر حسب ما ادعاه، حيث أشار إلى أن إصابة الضحية ناجمة عن تعرضه للضرب بسيدي فرج من قبل عائلة فتاة تحرش بها. القضية تبقى في المداولة.