أكد المفتش العام لوزارة الصيد البحري فريد حرواد، خلال الملتقى الجهوي حول السلامة والوقاية من الحوادث البحرية والأمراض المهنية والذي نظمته، خلال الأسبوع الجاري، مديرية الصيد البحري بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري وجمعية مجهزي ومهنيّي الصيد البحري بعنابة، أنه آن الأوان لحماية المهنيين من الحوادث البحرية، ومختلف الأمراض المهنية. أوضح المسؤول، في سياق ذي صلة، أن شريحة المهنيين في هذا القطاع الهام، فاقت 70 ألف مهني، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودها لتوفير مناخ عمل مناسب، بداية بالمنشآت القاعدية، وتجهيز موانئ الصيد البحري، وكذا توفير الملاجئ من خلال العمل على وقايتها وسلامتها. ويرى ممثل الوزارة أن هذا الملتقى مهم جدا. وسيكون فرصة لتعبئة الجميع؛ من إدارات مركزية ومحلية، وحتى شركاء القطاع لتنظيم المهنيين ونشاطهم، مشيرا إلى أن ملتقى عنابة يُعد الأول، وتمحور حول السلامة والوقاية من الحوادث البحرية والأمراض المهنية. وسيتبعه ملتقى ثان بإحدى ولايات الغرب خلال شهر سبتمبر القادم. وعن المنظومة الوقائية قال المتحدث إنها ليست عملا أحاديا في قطاع الصيد البحري؛ فالدولة كثفت من مجهوداتها. وعملت على بناء مراكز للأمن البحري؛ منها إطلاق نشاط مركز للأمن البحري والسلامة بالقل قريبا، بالإضافة إلى تسلّم مركز ثان للأمن البحري بمدينة شرشال بولاية تيبازة، بلغت أشغاله 95 ٪ خلال السنة الجارية. وسيتبعها فتح فروع للأمن البحري على مستوى كل مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري في الجزائر، في انتظار أن يستجاب لشروط الوقاية والأمن البحريين المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية والسلامة البحرية. وبلغة الأرقام قال المفتش العام لوزارة الصيد البحري إنه تم إحصاء من 2020 إلى 2024، أكثر من 72 حادثا مهنيا، وهو رقم مخيف، منها 10 ٪ سُجلت بولاية عنابة. وقال محدث "المساء" إن الأرقام المقدمة تؤكد، كذلك، كثافة نشاط الصيد البحري خاصة بولاية عنابة، وعليه سيتم العمل على وضع منظومة للوقاية والحماية من الحوادث المهنية للبحارة والمهنيين. وحسب المصدر، فإن الوزارة تسعى لإدراج هذه المهنة ضمن المهن الشاقة جدا، مع تكوين العديد من المهنيين في ميدان الأمن البحري؛ من خلال التدريب على الأجهزة، وكيفية التعامل مع المعدات الحادة والثقيلة، والتي قد تكون خطرا على البحارة، ليضيف السيد حرواد أنّ هناك وعيا كبيرا من طرف مجهّزي السفن، وكذلك البحارة. وفي ما يخص الصيد الجائر وغير القانوني للثروة السمكية في الجزائر، ذكر المصدر أنه تم تسوية هذا المشكل وضبطه، مع منع كل الآلات الحادة الخاصة بالصيد. ولم يغفل في حديثه عن الإشارة إلى أن نسبة 80 ٪ من الصيد، ساحلي. وقد تم في الآونة الأخيرة توسيع الصيد في أعالي البحار، مع السماح باستيراد المحركات الكبيرة للسفن الأكثر من 40 مترا، المجهزة للصيد في أعالي البحار. للإشارة، قُدم على هامش هذا الملتقى عدة مداخلات؛ منها دور التكوين للحد من الحوادث البحرية. كما تم تقديم مداخلة من طرف شركة التأمينات "آس، أ، أ" وأخرى لمديرية الصحة، حول مصلحة رجال البحر، ومداخلة برنامج الاقتصاد الأزرق؛ إذ تم التركيز على التحسيس بالجانب الخاص بالسلامة والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، إلى جانب تنظيم ورشات تم فيها مناقشة مشاكل المهنيين، وكيفية وقايتهم وحمايتهم من مخاطر البحر. وتتمثل هذه الورشات في التأمين على الحوادث والأمراض المهنية، وورشة استراتيجية الوقاية من الحوادث المهنية، وآليات التدخل، وغيرها. كما سبقت هذا الملتقى عدة نشاطات ومناورات افتراضية في عرض البحر. وقد ثمّن مدير الصيد البحري بعنابة رميتة نورالدين، مثل هذه النشاطات والعمليات الميدانية التي سبقت الملتقى الجهوي حول السلامة والوقاية من الحوادث البحرية والأمراض المهنية، والذي شاركت فيه 7 غرف للصيد البحري بإشراك المكونين والمهنيين والبحارة، مع حضور أكبر عدد من شركاء القطاع، الذين تفاعلوا مع هذه الأيام. وقد تحدّث السيد رميتة عن السلامة والأمن البحري ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية مع مؤسسة "ألو طبيبي" ، التي تابعت صحة المهنيين والصيادين بمساهمة المتدخلين التقليديين، والشركاء؛ منهم قوات حرس السواحل، ومؤسسة تسيير الميناء، ومديرية الصحة، والحماية المدنية، مذكرا بأن هذه العملية تقليدية، سيليها تنظيم أيام تحسيسية.
