أكد المشاركون في أشغال الورشة الدولية حول مقاربة اجتماعية اقتصادية للصيد البحري وتربية المائيات، نظمت من طرف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري بالتعاون مع جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل، والحظيرة الوطنية لتازة أهمية استغلال نتائج البحث المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، لوضع إستراتيجيات وأنظمة لتطوير القطاع والمشاريع المتكاملة التي يمكن أن تؤسس على مشاريع مهيكلة. وترتبط هذه المقاربة بالحكم الرشيد للأقاليم الساحلية وترشيد الموارد البحرية والبشرية، وذلك في إطار التنمية المحلية المستدامة المتكاملة والمتوازنة، بالإضافة إلى خلق شبكة إقليمية تضم الباحثين، الخبراء، الإدارة، المهنيين والجمعيات، عبر تعزيز المقاربات المتعددة التخصصات، وتبادل المشاورات من أجل تحويل التجارب وترشيد أفضل لنتائج البحث في هذا الميدان. وقال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، خلال افتتاح أشغال اللقاء أن البحار يعد الفاعل الأول في القطاع، لذا ينبغي على الباحثين ومختلف الهيئات التركيز على هذا العامل، لتحديد رؤية لتطوير القطاع في إطار منطق اقتصادي يحترم البيئة والثروة السمكية. وبهذا المنظور يضيف الوزير - يمكن المحافظة على الثروة البحرية والبيئة وفي نفس الوقت المحافظة على مناصب الشغل والجانب الاقتصادي للصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى السماح لأصحاب المهن الصغيرة في القطاع بالحفاظ على عملهم والمساهمة في خلق الثروة، مشيرا إلى وجود العديد من التجارب على مستوى البحر الأبيض المتوسط يمكن استغلالها لتطوير الآليات على المستوى الوطني بإشراك الخبرة الوطنية للوصول إلى هذه الأهداف. وكشف فروخي، عن نتائج التحقيق الوطني حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، وهو التحقيق الأول من نوعه منذ الاستقلال، حيث توجد العديد من الدراسات التي تتعلق بكل ما له علاقة بنشاط الصيد البحري كالأسطول، الثروة السمكية، الإنتاج، وسائل الصيد دون أن تتعدى إلى البحار في حد ذاته كإنسان قبل كل شيء، مواصفاته الاجتماعية، ثقافته، طموحاته، مشيرا إلى أن أغلب البحارة هم من الشباب حيث يتراوح معدل سن البحار 37 سنة، وربان السفينة 40 سنة. وسهر على انجاز هذا التحقيق الشامل فوج عمل ، شمل عينة تمثيلية تفوق 800 بحار، مع تحديد معدل خطأ 5 بالمائة تم توزيعهم حسب المهن ربان سفينة، بحار بسيط، ميكانيكي سفينة، كما وضعت استمارة أسئلة قسمت إلى أربع محاور، تتعلق بالوضعية الاجتماعية، التكوين والمستوى التعليمي للبحار، نشاط الصيد البحري لمختلف المهن، كالإنتاج والأجر، المرض و حوادث العمل. و يتعلق المحور الأخير بمختلف المشاكل التي يعاني منها البحار وطموحاته، وقد تضمنت الاستمارة مجموعة من الأسئلة حول إمكانية استمرار البحار في مهنته، وتوسيع مجال عمله، مع طرح كذلك مجموعة من الخيارات حتى يتم التعرف إذا كان البحار واعي بالظروف المحيطة به. وتوصل التحقيق إلى أن حوالي 70٪ من البحارة يعون بوجود مشكل نقص الإنتاج الذي له علاقة مباشرة بالمردودية والأجر، و لهذا على الإدارة وبمشاركة الجميع دراسة هذا الموضوع وتحديد الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الثروة، كما أكد أن المشاكل الأخرى المعروفة المتعلقة بنقص قطع الغيار، وغلاءها بالنسبة لمحركات سفن الصيد. وبالموازاة مع ذلك تضمنت الاستمارة أسئلة حول علاقة البحار بالإدارة منهم مديرية الصيد والغرف ومصالح حراس السواحل، وقد أظهر التحقيق وجود علاقة جيدة مع مديريات الصيد بعد تغير خطاب الوصاية مؤخرا مع المهنيين، وإشراكهم في إعداد قانون الحماية الاجتماعية وهو ما مكن من استعادة الثقة معها، في حين ما تزال العلاقة مع بعض الإدارات ناقصة أو غير موجودة أحيانا. ومن بين النتائج التي توصل إليها التحقيق، إصرار 70٪ من الصيادين المستجوبين على مواصلة النشاط رغم المشاكل، وهي رغبة مرتبطة بالصياد بحد ذاته فحوالي 50٪ منهم هم من عائلات الصيادين، لهذا من الصعب إخراجهم من محيطهم سواء كان فيه مشاكل أو لم تكن، وبالتالي هناك إصرار على مواصلة النشاط يقابله إصرار على المطالبة بتحسين الأمور المتعلقة بالأجر والحماية وهذا ما تحقق مؤخرا بإيجاد حل لقطع الغيار. من جهة أخرى، سمح التحقيق برسم صورة حقيقية على المستوى التعليمي للبحارة بمختلف تصنيفاتهم، فحوالي 44٪ من ربان السفينة لديهم مستوى متوسط، و28٪ منهم لديهم مستوى ابتدائي، في حين أن 53٪ البحارة لديهم مستوى متوسط، وهي مؤشرات تجعل الوصاية تأخذ بعين الاعتبار مستوى المهنيين في أي سياسة تتخذها، خاصة في قضية التكوين الذي أكد التحقيق بشأنها أن 79٪ من ربان السفينة لديهم تكوين في قطاع الصيد البحري، و98٪ من البحارة لديهم تكوين وهذا نتيجة سياسة الوزارة الوصية بعد فتح الأقسام الخاصة التي كان لها دور كبير، حيث استطاع القطاع من خلالها تغطية هذه الفئة وضمان لها تكوين خاص بها. وأظهر التحقيق أن 74٪ من البحارة راضون على برنامج الصيد البحري، و40٪ منهم استفادوا من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أنساج» لأن نظامها يساعد على إقامة مشاريع استثمارية و60٪ من ربان السفن هم أصحاب البواخر، وهذا ما يسمح للوزارة الوصية بتحديد إستراتيجية واضحة المعالم في إطار نظام مرافقة الاستثمار في الصيد البحري التي تحاول ضبطها إلى غاية آفاق 2020.
