لم يحدث فرقاء الأزمة السياسية الفلسطينية هذه المرة أيضا الاستثناء وقرروا مرة أخرى تأجيل جولة الحوار التي كانت مقررة بينهم يوم غد بالعاصمة المصرية إلى ما بعد عيد الفطر بعد أن استعصى عليهم تجاوز خلافاتهم من أجل صلح نهائي بينهما. وكان هذا التأجيل متوقعا بسبب سيل الخلافات التي ما انفكت تظهر وتكرست جميعها كعقبات استحال القفز عليها فبدلا من أن يتمكن فرقاء حركتي حماس وفتح من تسوية مشاكلهم التي برزت شهري جوان وجويلية الماضيين تعمقت خلافاتهما أكثر وازدادت تعقيدا خلال هذا الشهر وباعدت بينهم وبين إيجاد مخرج لأزمة بقيت عالقة منذ أكثر من عامين. ومع كل تأجيل تزداد القناعة عند الفلسطينيين أنفسهم أن طرفي معادلة الاحتقان لا يريدان تسوية خلافتهما وان الحسابات السياسية لكل منهما تدفع بهما إلى تأجيل البحث عن الحل المرجو الذي يعيد الوحدة إلى سلطة فلسطينية مقسمة بين قطاع غزة والضفة الغربية. وكما في المرات الماضية فقد برر بيان التأجيل إلى تمكين الوسيط المصري من كامل الوقت لإذابة الجليد وتسوية كل العقبات التي تعيق في الوقت الحالي إنجاح كل مسعى لتحقيق المصالحة الفلسطينية. والواقع أن الوسطاء المصريين سواء الذين استقبلوا وفودا فلسطينية في القاهرة أو أولئك الذين تنقلوا بأنفسهم إلى قطاع غزة والضفة والغربية والعاصمة السورية والأردنية تيقنوا هم كذلك أن مساعيهم فشلت فعلا ولكن لا احد يريد أو يوقع على شهادة وفاة هذا الحوار الذي عمر لأكثر من سبعة أشهر كاملة ولم يزد إلا في تعميق هوة الخلافات إلى حد التنافر والقطيعة النهائية. وتأجلت جولة يوم غد بعد تأجيلات متلاحقة من يوم السابع جويلية إلى السابع عشر منه إلى الخامس والعشرين والى الخامس والعشرين من شهر أوت الجاري والآن إلى غاية نهاية سبتمبر القادم ضمن حلقات مسلسل تأجيل من يدري فقد يتواصل بعد عيد الفطر. ويتأكد من خلال عمليات التأجيل المتلاحقة أن مسألة معتقلي الحركتين لدى هذا الطرف أو ذاك والتي رفعت كشرط لاستئناف الحوار لم تكن في الحقيقة سوى مجرد الشجرة التي تغطي غابة خلافات أعمق وصلت إلى حد تصورات كل طرف لنمط المجتمع الفلسطيني الذي تريد كل حركة إقامته في الأراضي الفلسطينية. وهو ما يفسر طبيعة التوضيحات التي قدمتها المصادر المصرية لهذا التأجيل بدعوى أن الاتصالات الأخيرة جاءت من أجل التعرف على آخر مواقف الأطراف إزاء القضايا الخلافية العالقة وكأن مدة عام كامل لم تكن كافية لمعرفة هذه القضايا. والخلاف الذي لم تشأ الكثير من المصادر الإقرار به هو أن حركة حماس تريد دورا أكبرا في تسيير الأمور السياسية الفلسطينية التي بقيت إلى حد الآن حكرا على حركة فتح وهو الأمر الذي لم ترد هذه الأخيرة التنازل عنه بالسهولة التي تريدها غريمتها من خلال إعادة ضبط الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التحرير الفلسطينية ودور مختلف الفصائل فيها. وهو مطلب إن تحقق لها فإنه يعني بصورة تلقائية إعادة النظر في استراتيجية التفاوض مع إسرائيل وماهية مفاوضات السلام معها ودواعيها وأيضا الغاية منها. وتريد حركة حماس مستغلة ثقلها الشعبي المكتسب كنتيجة حتمية لفشل مسار السلام منذ اتفاقات اوسلو إعادة النظر في كثير من هذه الأمور وذريعتها في ذلك أن خمسة عشر سنة من المفاوضات لم يجن الطرف الفلسطيني طيلتها إلا المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية واستفحال لظاهرة الاستيطان وعمليات تهويد ممنهجة لمدينة القدس الشريف وانقساما داخليا بسبب تداعيات ذلك على الوضع الفلسطيني العام. وهي مقاربة تعتبرها حركة فتح بأنها غير واقعية وتفتقد للنظرة البراغماتية على اعتبار أن السلاح لم يعد يجدي في سياق دولي غير مناسب وبالتالي تحتم الدخول في هذه المفاوضات واستغلال الورقة الدولية من اجل إرغام إسرائيل على قبول حل الدولتين. وهي كلها عوامل أدت إلى صعوبة التوصل إلى حل لصراع الاختين العدوتين رغم أن العدو والهدف واحد.
