كما كان متوقعا لم يتمكن الفرقاء الفلسطينيون من تجاوز خلافاتهم التي حالت دون التوصل إلى أرضية توافقية تنهي حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها الساحة الفلسطينية منذ قرابة العامين. فقد تم مساء أمس إنهاء أعمال اللجان الخمس المتعلقة بمسائل الحكومة والمصالحة والانتخابات ومنظمة التحرير والأمن على أن تظل اللجنة العليا للإشراف والتوجيه التي تضم الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية أو من يمثلونهم وعددا من المستقلين في حالة انعقاد دائم للوصول إلى النتائج المرجوة قبل 22 مارس. فبعد ثلاثة أيام من النقاشات والمشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية المشاركة في هذه اللجان عادت الأمور مجددا إلى نقطة الصفر بعدما طفت إلى السطح خلافات رئيسية أعاقت عمل هذه اللجان. وشكلت مسألة المواقف التي من المفروض أن تتبناها حكومة الوفاق الوطني إزاء مطالب المجموعة الدولية وتركيبة هذه الحكومة أهم هذه النقاط الخلافية. وأقر نبيل شعت ممثل حركة فتح في اللجنة المكلفة بالتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بالصعاب التي اعترضت عمل هذه اللجنة بسبب تباين وجهات النظر ومواقف الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس بخصوص مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية يتقبلها المجتمع الدولي. وهو الأمر نفسه الذي أكده أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان والذي قال إنه لم يتم إحراز أي تقدم يذكر خلال اليومين الأخيرين بخصوص أهم النقاط الخلافية وهو ما يعني أن الأمور بين الفرقاء الفلسطينيين عادت مجددا إلى نقطة الصفر. من جانبه أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة أن المشكل يكمن في برنامج الحكومة وأضاف أنه "من الضروري تشكيل حكومة فلسطينية لا تكون لها علاقة لا بالشروط الأمريكية أو الإسرائيلية" في إشارة واضحة إلى تمسك حركة حماس بمواقفها المبدئية الرافضة للاعتراف بإسرائيل أو الالتزام بالاتفاقيات التي سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية أن وقعتها في سياق حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان جنبا إلى جنب. وهو جوهر الخلاف القائم بين حركتي حماس وفتح ففي الوقت الذي تصر فيه فتح على ضرورة اعتراف غريمتها حماس بكل الالتزامات والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة الاحتلال مقابل المشاركة في حكومة فلسطينية تؤكد حماس عدم اعترافها لا بهذه الاتفاقات ولا بدولة الكيان الصهيوني وأكثر من ذلك فإنها تتمسك بالمقاومة كخيار لاسترجاع الحقوق المسلوبة. وهو ما يطرح إشكالية حقيقية بخصوص موقف المجموعة الدولية التي تلح على ضرورة اعتراف حركة حماس بإسرائيل كشرط مسبق للتعاطي مع حكومة فلسطينية تشارك فيها هذه الحركة. وهي الإشكالية التي ترهن في كل مرة مساعي إجراء حوار فلسطيني فلسطيني ينتهي إلى نتائج إيجابية يمكن لها احتواء الأزمة الداخلية التي شتتت اللحمة الفلسطينية منذ جوان 2007. والمؤكد أن أي مسعى للحوار الداخلي الفلسطيني من دون معالجة معمقة لهذه النقاط الجوهرية سيكون مآله الفشل ودليل ذلك فشل كل المساعي السابقة بداية باتفاق مكةالمكرمة وصولا إلى الوساطة اليمنية ثم المصرية التي أخذت على عاتقها مسؤولية لعب الوسيط في الأزمة الفلسطينية. والحقيقة أن الأزمة بين الفصائل الفلسطينية هي أزمة منطلقات فكرية وسياسية داخل المجتمع الفلسطيني لا تلتقيان من حيث المبدأ واحدة تدعو إلى المقاومة لاسترجاع الحقوق المغتصبة وأخرى تدعو إلى سياسية الخطو بخطوة من خلال الاعتراف بإسرائيل للتمكن من تحقيق حل الدولتين. وهو ما يجعل من المستحيل التوصل إلى توافق بين فكرتين متعارضتين من النقيض إلى النقيض ولا أحد يملك هامش المناورة للتنازل عن قناعاته وأفكاره مقابل التوصل الى حل توافقي بينهما. وهو الأمر الذي استغلته الدول الغربية بإصرارها على ضرورة اعتراف حركة حماس التي تأخذ من المقاومة شعارها الرئيسي في مسعى لتحييد المقاومة وتضييق الخناق من حولها. يذكر أن لجان الحوار الخمس التي خصصت لمناقشة المسائل الخلافية بين مختلف الفصائل الفلسطينية كانت بدأت أشغالها الثلاثاء الماضي بالعاصمة المصرية بهدف التوصل إلى نتائج خلال ثلاثة أيام ولكن تم تمديد أشغالها إلى غاية أمس بهدف منح المزيد من الوقت للفرقاء الفلسطينيين لاحتواء خلافاتهم.
