ضمن حلقة جديدة من مسلسل التأجيلات التي ضربت الحوار الفلسطيني الفلسطيني بالعاصمة المصرية أجلت مرة أخرى جولة كانت مقررة لنهار السبت القادم إلى غاية 25 من الشهر القادم بما يؤكد عمق الخلافات بين الفرقاء الفلسطينيين.وقرر الوسيط المصري تأجيل جولة بداية الأسبوع القادم بعد أن استحال على الفرقاء التوصل إلى أرضية توافقية لبدء حوار جاد لطي الملفات الخلافية العالقة بينهما تمهيدا لجلسة حوار بين قيادات كل الفصائل الأخرى. وقالت مصادر مصرية على صلة بهذا الملف في هذه المفاوضات أن قرار تأجيل الجلسة القادمة جاء بسبب عدم تمكن مفاوضي حركتي حماس وفتح تحقيق أي تقدم مما استدعى تخصيص مزيد من المشاورات الجادة قصد التوصل إلى توافق نهائي بين الحركتين. ويبدو أن هذا الحوار لن يكتب له النجاح إذا واصل الفرقاء فرقتهم وأصروا على مواقفهم المتضاربة من أقصى اليمين إلى اقصى اليسار. وقالت مصادر فلسطينية على صلة بالمفاوضات الجارية بين مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ومفاوضي الحركتين أن الجانب المصري فضل تأجيل الجلسة القادمة لمدة شهر كامل بعد أن اقتنع أن القضايا الخلافية تستدعي متسعا من الوقت وجهدا أكبر من أجل حل كل الخلافات العالقة. ومن يدري فقد يخرج الوسيط المصري مرة أخرى يوم 25 أوت القادم للقول أن الحوار يستدعي وقتا إضافيا وقد تؤجل لشهر آخر وربما قد يضطر إلى إلغائها نهائيا ما دامت نتائجها لم تحقق أي نتيجة إلى حد الآن. ويتكرر منذ بداية شهر مارس الماضي تاريخ بدء هذا الحوار بالعاصمة المصرية مثل هذا السيناريو وكأن هذا الحوار أصيب بلعنة التأجيلات المتلاحقة وربما لن يكتب للفرقاء الجلوس إلى طاولة حوار مباشرة لحل مشاكلهم التي انعكست سلبا على كل القضية ا لفلسطينية. واصطدمت جلسة الحوار هذه كسابقتها بعقبة مأزق المعتقلين السياسيين المعتقلين لدى الحركتين في قطاع غزة كما في الضفة الغربية. وتصر حركة حماس قبل الجلوس أمام الطاولة مع كل الفصائل الفلسطينية على ضرورة إطلاق السلطة الفلسطينية لكل نشاطائها المعتقلين في الضفة الغربية كشرط مسبق قبل مواصلة المفاوضات مع حركة فتح. وتتهم حركة المقاومة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بالقيام بحملات اعتقال واسعة ضد مناضليها في الضفة الغربية بدعوى تهديدهم للأمن العام وهي تهمة تنفيها الحركة الإسلامية وتتهم غريمتها فتح بتنفيذ مخطط إسرائيلي من خلال تلك الملاحقات. يذكر أن قرار التأجيل جاء بعد يومين من المفاوضات بين أعضاء وفدي حركتي فتح وحماس وبالعاصمة المصرية لتقييم نتائج المفاوضات الماضية واقتنعوا أنهم لم يحققوا أية نتيجة تشجع على الجلوس إلى الطاولة للتوقيع على اتفاق نهائي لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي الذي يميز السلطة الفلسطينية. ودفعت إشكالية الفشل المتواصل لأكبر حركتين فلسطينيتين بصحيفة "القدس" الفلسطينية إلى التأكيد أمس بأن الوقت حان للعودة الى الشعب الفلسطينى وأخذ رأيه باعتباره مصدر كل السلطات وصاحب الحق الطبيعى فى تقرير مستقبله وما على حركتي فتح وحماس سوى احترام إرادته وعدم إغراقه فى دوامة جديدة من الحوار فى الوقت الذى تواصل فيه إسرائيل تنفيذ مخططات الاستيطان والتهويد دون رادع. وأضافت "الصحيفة فى افتتاحيتها أن"الشعب الصابر المرابط المحاصر الذى يعانى يوميا على الحواجز ومن المصادرات والهدم والملاحقة والحصار من حقه أن يقول كلمته ويواجه هذا العجز وهذه المماطلة وهذا الانحراف عن المهام المركزية للنضال بمطالبة الطرفين باتاحة المجال أمامه ليقول كلمته طالما أن التوصل لاتفاق مصالحة يخدم القضية الفلسطينية ويلبى طموحات وامال الشعب بات ضربا من الأحلام".
