استعرضت ولاية قالمة ملفات 158 مشروع استثماري على مستوى 34 بلدية منذ إنشاء اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية في نوفمبر 2023، حسبما كشفت عن ذلك المكلفة بتسيير الشؤون الإدارية والمالية بمديرية الصناعة بولاية قالمة، وسيلة أولاد ضياف، ل "المساء". أوضحت المتحدثة أن من بين 158 مشروع تم منح 12 رخصة استغلال نهائية، وإلغاء 9 مشاريع قابلة للاسترجاع كأوعية عقارية. كما تم استرجاع 8 مشاريع استثمارية بمساحة 8.23 هكتار، ومشاريع أخرى قيد الدراسة، مشيرة في حديثها، إلى أنه قبل إنشاء اللجنة الولائية المكلّفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، تم عقد 13 اجتماعا لدراسة 65 ملفا، ومنها دراسة 17 مشروعا استثماريا محل متابعة من قبل لجنة ولائية مكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المجمّدة والتي لم تدخل حيّز الاستغلال بموجب القرار الولائي رقم 1926 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021، انبثق عنها تسليم رخصة نهائية ل 14 مشروعا استثماريا، ورخص استثنائية ل3 مشاريع، فيما تم تحويل مشروع إلى اللجنة الوطنية. وأضافت وسيلة أولاد ضياف أنه بعد صدور القانون 23/17 خصوصا في مادته 24 التي تنص على إنشاء لجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، تم إنشاء وتنصيب لجنة على مستوى ولاية قالمة، بموجب القرار الولائي رقم 2284 المؤرّخ في 30 نوفمبر 2023. وتم حسبها، منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية إلى غاية الأسبوع الأخير، تنظيم 16 خرجة ميدانية، و12 جلسة عمل بإشراف والي قالمة. وتتكوّن اللجنة الولائية من الوالي رئيسا، ومديريات البناء والتعمير، والسياحة، والفلاحة، والطاقة والمناجم، والبيئة، والأشغال العمومية، والموارد المائية، ومديرية التنظيم والشؤون العامة، والوكالة العقارية، وأملاك الدولة، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و "سونلغاز"، والبلديات، ومديرية الصناعة بصفتها أمانة اللجنة. ومن صلاحية اللجنة مناقشة وتجديد وتعديل رخص البناء، والموافقة على تغيير النشاط، وتغيير الطبيعة القانونية، وإلغاء استفادة واسترجاع العقار، فيما تتمثل المشاريع الاستثمارية التي حازت على الرخص في وحدات صنع المسامير والأبواب، ومعاصر زيت الزيتون، وغرف التبريد، وعيادات طبية، ووحدات تربية الدجاج والبيض، ووحدات إنتاج الأدوية، ووحدات الجبن والشكولاطة، ووحدات تصبير الزيتون الأخضر والأسود، ووحدات إنتاج شبكة معدنية، وفندق سياحي... وغيرها.
