الجزائر سيّدة قرارها ولا تنتظر الدروس والإملاءات من أحد

العهدة الثانية لرئيس الجمهورية بداية لمهام وإنجازات جديدة.. قوجيل:

❊ حوار وطني مفتوح لتعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المفهوم الحقيقي للدولة
❊ الجزائر استرجعت مكانتها الحقيقية في المحافل الدولية
❊ طابع خاص لقانون المالية 2025 لارتباطه بتطبيق التزامات الرئيس تبون
❊ التكامل المؤسساتي خدمة للغايات المثلى للوطن والمواطن
أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس، أن عهدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للسنوات الخمس القادمة، تشكل بداية لمهام وإنجازات جديدة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر البلاد بعد الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الجزائر لا تنتظر الدروس والإملاءات من أحد، وهي اليوم سيّدة قرارها السياسي والاقتصادي.
قال قوجيل، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الدور البرلمانية العادية بمجلس الأمة 2024-2025، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، نذير العرباوي، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج وأعضاء الحكومة، إن "الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي أبانت عن التزام ووعي بالمسؤولية من طرف المترشحين الثلاثة"، مشيرا إلى أن "عهدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للسنوات الخمس القادمة تشكل بداية لمهام وإنجازات جديدة".ونوّه رئيس مجلس الأمة، بالرغبة المعبّر عنها من طرف الرئيس تبون، لإطلاق حوار وطني مع كافة القوى والفواعل الحيّة، واعتبر أن هذا الحوار من شأنه تعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المفهوم الحقيقي للدولة، وهي خطوة ستتزامن -حسبه- وتعديلات ستطرأ على قوانين هامة على علاقة بتسيير الشأن العام والعمل السياسي، مثمّنا "جهود كل المؤسسات والأفراد لإنجاح الانتخابات الرئاسية"، إلى جانب "جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة مصالح الأمن لسهرهم على سير العملية الانتخابية".
وذكّر المتحدث، بما حققته الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية، بحيث تمكنت من استرجاع مكانتها الحقيقية في المحافل الدولية ودورها في القضايا الهامة".
وأكد بالمناسبة على "تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز وحرصها على التعامل مع جميع الدول وفق الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشددا على أن الجزائر "لا تقبل دروسا من أي طرف كان ولا يزايد عليها أحد فيما يخص حقوق الإنسان والتعبير وغيرها وترفض أي إملاءات".
وأفاد قوجيل، أن الجزائر "تملك المقدرات السياسية والاقتصادية والمالية، كما أنها لا تعاني من المديونية مما يجعلها حرّة وسيّدة في قراراتها"، وأكد في سياق مغاير أن البلاد "تعيش حاليا مرحلة دقيقة تحتاج إلى وعي كبير بالمسؤولية وتكامل بين جميع الفاعلين"، مبرزا في ذات السياق "أهمية تجند البرلمان بغرفتيه للقيام بدوره في المراقبة والمتابعة والتنسيق مع الحكومة حول مجمل القضايا التي تهم الوطن". وذكر ذات المسؤول، في هذا الإطار أن "البرلمان ينتظره عمل جاد تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025، والذي يكتسي حسبه طابعا سياسيا خاصا لارتباطه بتطبيق التزامات رئيس الجمهورية، إلى جانب قانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري".