قانون جديد لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية

سدّ العجز وتوفير الهياكل التجارية الكبرى أولوية.. مقراني:

❊ إعادة تفعيل دواوين الضبط بقطاع الفلاحة والنظر في مهامها
❊ دراسة السوق والاحتياجات الوطنية وفق إجراءات استباقية لتفادي الندرة
❊ استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد لمواجهة الاحتكار
كشف أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس، أن قطاع التجارة بصدد الإعداد لقانون يهدف إلى ضبط السوق والتحكّم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
أوضح مقراني لدى نزوله ضيفا في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن ذلك يندرج في إطار انتهاج استراتيجية لتنظيم السوق، الذي يعد من أولويات ملفات القطاع، قصد سدّ العجز في توفر الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى بما فيها الأسواق.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ضرورة إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة والنظر في مهامها من خلال دراسة السوق والاحتياجات الوطنية وفق إجراءات استباقية لتفادي الندرة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
من جهة أخرى، أكد مقراني أنه تم رصد الارتفاع القياسي لأسعار مادة البن في البورصة العالمية مع إقرار آليات تنظيمية وتدابير من شأنها التحكم في هذه الأسعار، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء القاضي بالتكفل بفارق سعر هذه المادة الاستهلاكية. وفي إطار الحديث عن الرقمنة في قطاع التجارة، لفت إلى امتلاك شبكة رقمية تحتوي على كل الوحدات الإنتاجية وسلسلة التوزيع، مشيرا إلى استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد، ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار.
وأضاف مقراني قائلاً: "مع صدور النتائج النهائية للإحصاء العام للفلاحة خلال نهاية السنة الجارية، ستكون لدينا نظرة مستقبلية توسعية في تأطير عمليتي الإنتاج والتوزيع."
وفي الختام، تناول المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات حصيلة التدخلات خلال الأشهر التسعة الأولى، والتي أفضت إلى تسجيل 1,643,027 تدخل مع معاينة 154,983 مخالفة، إلى جانب تحرير 148,096 محضر، وإحصاء ما قيمته 3.4 مليار دج من السلع المحجوزة، ناهيك عن اقتراح غلق 9,596 محل.
وفيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة، أضاف مقراني أنه تم تسجيل 114,082 تدخل للمضاربة غير المشروعة، مع تسجيل 28 جنحة، وتحرير 28 محضرًا، إلى جانب حجز ما مقداره 234 طن من السلع المحجوزة.