"البوليساريو" ترفض مقترحا ل"التقسيم"

أكدت رفضها مناقشة أي فكرة خارج الإطار القانوني للقضية

أكدت جبهة البوليساريو رفضها القاطع مناقشة أي مقترح أو فكرة خارج الإطار القانوني للقضية الصحراوية المصنّفة لدى الأمم المتحدة، في خانة قضايا تصفية الاستعمار وتسويتها يجب أن تمر حتما عبر تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.
وجاء موقف جبهة البوليساريو في بيان أصدرته مساء أول أمس، توج أشغال اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية برئاسة الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، تلقت "المساء" نسخة منه، على خلفية الإحاطة التي قدمها الأربعاء الأخير، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي، حيث تم تسريب معلومات على أن الإحاطة تضمنت مقترحا لتقسيم الصحراء الغربية المحتلّة.
وأوضح البيان، بأن الطرف الصحراوي أبلغ المبعوث الشخصي أثناء لقائه بتاريخ الثالث أكتوبر الجاري، بشكل قاطع وحاسم، بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة من تقسيم وغيره تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية ومتعارضة مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "اليمنورسو" والتي تحدد سياق مهمة المبعوث الشخصي نفسه.
وذكرت البوليساريو أن دولة الاحتلال المغربية، وبعد غزوها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، قامت بتقسيم إقليم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 14 أفريل 1976، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وللوضع الدولي والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار.
وأكدت جبهة البوليساريو رفض الطرف الصحراوي التام والقاطع لأي "مقترحات" أو "مبادرات" أياً كان مصدرها، لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ولا تحترم السلامة الإقليمية للصحراء الغربية.
والمفارقة أن اقتراح دي ميستورا الذي يتنافى مع الإطار القانوني للقضية الصحراوية، تزامن مع تبنّي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 24 جويلية الماضي، المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 لعام1991 المؤرخ 29 أفريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".وجددت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 "د-15" المؤرخ 14 ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة "لجنة الأربعة والعشرين" أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين، كما دعت الأمين العام، إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو"، محمد سيدي عمار، على أن القرار الذي تبنّته اللجنة الرابعة يؤكد مجددا كما هو الحال كل سنة على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 "د-15" المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.