❊ إلغاء 400 رخصة نقل في 2024 مقابل تدعيم بعض الخطوط ❊ محطات برية جديدة والأولوية لبلديتي بودواو وبرج منايل ❊ عدة خطوط جديدة لبلديات الجهة الغربية ❊ خط دلس - بومرداس بمسار جديد عبر الناصرية ويسّر ❊ إعادة فتح خط زموري - بومرداس قريبا كشفت مديرية النقل لبومرداس عن طلب تسجيل دراسة وإعداد مخطط نقل بالولاية لسنة 2025. وسيستند هذا المخطط على تحديد الوضعية الحالية، واستشراف الطلب المتزايد على خدمات النقل، لا سيما بالأقطاب السكنية الجديدة بعدد من البلديات. وأكدت فتح عدد من الخطوط للاستغلال، لا سيما ببلديات الجهة الغربية؛ على غرار بلديات حمادي، والأربعطاش، وأولاد هداج... غير أن الطلب يبقى ضعيفا، فيما لفتت إلى دعم بعض الخطوط بمسارات جديدة؛ على غرار خط دلس - بومرداس مرورا بالناصرية ويسّر، بينما يخضع خط "زموري - بومرداس" حاليا، للتطهير؛ بهدف إعادة فتحه للاستغلال مجددا، بعد أن عرف تجميدا بسبب التشبُّع. أكد مدير النقل لولاية بومرداس، جمال حفحوف، أن مصالحه تبحث عن حلول جذرية لإشكالية نقص أو تذبذب خدمة النقل العمومي على مستوى عدة بلديات من خلال التنسيق مع المصالح الولائية. ولفت إلى طلب تسجيل دراسة وإعداد مخطط نقل خاص بولاية بومرداس ضمن السنة المالية ل2025، يحدد على ضوئه النقص الحالي، كما يحدد الطلب مستقبلا، خاصة مع تسجيل الولاية أقطابا سكنية جديدة، تستوجب استحداث خدمة النقل. وتحدّث حفحوف عن برنامج آخر، يخص تحسين ظروف عمل الناقلين؛ من خلال تجسيد محطات برية خلال 2025؛ حيث لفت في هذا الصدد، إلى منح الأولوية لتجسيد محطتين بريتين بكل من بلديتي بودواو وبرج منايل، بينما أفاد بتسجيل عراقيل لإنجاز محطات برية على مستوى عدة بلديات، ضمن برنامج الاستثمارات العمومية لسنوات 2008- 2012، تتعلق بالطبيعة القانونية للأرضيات؛ لكونها فلاحية. ومن جهة أخرى، تحدّث مدير النقل لبومرداس عن عدد من الخطوط غير المستغَلة؛ لأسباب تتعلق، بالدرجة الأولى، بضعف المردودية؛ على غرار خط النقل "حمادي - بومرداس"، وخط "الأربعطاش - بومرداس"، وخط "أولاد موسى بومرداس" . وهي الخطوط التي شكلت مطلبا ملحّا من قبل مواطني هذه البلديات، لتوفير خدمة النقل بها. غير أن الإشكال، يضيف المدير، يُطرح على مستوى ضعف إقبال الناقلين لاستغلال هذه الخطوط بالنظر إلى قلة المردودية بها، مذكرا بأن مخطط النقل يخضع مُسبقا، لتحقيقات مع مواطنين، ليتم فتحه أو تدعيمه، قائلا إن "هذه التحقيقات أظهرت أن تنقّل المواطنين ببلديتي حمادي وخميس الخشنة، يبقى، بنسبة كبيرة، باتجاه بلديات ولاية الجزائر المجاورة، أكثر منه نحو بلدية بومرداس"، موضحا في هذا الصدد، أن مصالحه تعمل على توفير حد أدنى من خدمة النقل على مستوى هذه الخطوط، لكن الطلب يبقى "ضعيفا"، وفق المسؤول. وأشار المتحدث إلى وجود 10 حافلات وحافلة للنقل الحضري وشبه الحضري "حافلات بومرداس"، على محور خميس "الخشنة - بومرداس"، في الوقت الذي تحدّث عن إيفاد لجنة تفتيش خاصة إلى بلدية بودواو البحري، التي يشتكي مواطنوها بشكل يومي، من عدم دخول حافلات النقل العمومي إلى وسط المدينة، ومن انعدام النقل نحو عاصمة الولاية، مقابل توفر خط "أولاد هداج – بومرداس" ، الذي يبقى مفتوحا، وينتظر الاستغلال، متحدثا في هذا الصدد، عن عمل موازٍ يخص إعداد وتحيين قاعدة بيانات لمتعاملي النقل على مستوى باقي البلديات بنفس الجهة؛ كخروبة، وقدارة، والأربعطاش، وأولاد موسى وغيرها؛ ما يسمح بإنجاز جميع الوثائق في ظرف وجيز لجميع مرتفقي القطاع؛ لتحسين الخدمة انطلاقا من هذه البلديات نحو عاصمة الولاية بومرداس. وفي هذا الصدد، تبقى إشكالية نقص وتذبذب خدمة النقل العمومي على مستوى الجهة الشرقية للولاية وتحديدا نحو بلدية دلس، تُطرح بإلحاح شديد، لا سيما في أوقات الذورة. وأكد مدير القطاع جمال حفحوف، أن مصالحه ألغت 400 رخصة خاصة بالنقل خلال 2024، منها حوالي 15 رخصة نقل على خط "دلس - بومرداس" ؛ لأسباب متفاوتة، مع إعادة فتحه للاستغلال، ودعمه بحافلات إضافية، مؤكدا دعم هذا الخط مع الدخول الاجتماعي الأخير بحافلتين كبيرتين بسعة 100 مقعد لكليهما؛ لتحسين الخدمة. كما أشار المتحدث إلى فتح الخدمة باتجاه بغلية وباتجاه دلس مرورا بمدينتي الناصرية ويسّر بحافلة تسع 50 مقعدا، وبالتالي توفير النقل على خط "دلس - بومرداس" عبر اتجاهين اثنين، وهما "زموري -كاب جنات" نحو دلس، أو عبر "يسّر-الناصرية" نحو دلس. أما بالنسبة لخط النقل "يّسر بومرداس" فعرف هو الآخر يضيف المدير عملية تدعيم بحافلات، مع فتحه للتدعيم أكثر مستقبلا، بحافلات أخرى. وبالمثل خط "برج منايل - بومرداس" الذي يسجل، هو الآخر، تذبذبا في نفس الخدمة. ونفس الشيء مسجل على خط النقل "زموري - بومرداس" ؛ حيث يشتكي المسافرون من عدم استكمال بعض الناقلين خط السير بالدوران في منتصف الطريق دون الدخول إلى محطة بومرداس، خاصة في الفترات المسائية. وهي ظاهرة تسجَّل على عدة محاور، ومنها خط "سي مصطفى - بومرداس" وغيره. وأوضح مدير النقل في هذا الصدد، أنه سُجل تعاقد حوالي 200 حافلة للنقل بسعة 600 مقعد مع البلديات؛ لضمان خدمة النقل المدرسي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر، على السير الحسن لخدمة النقل العمومي، متحدثا عن لجوء مصالحه لتدعيم الخطوط من خلال استحداث رخص استثنائية؛ لضمان تنقّل المواطنين.
