لوبيات تسعى لعرقلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية

ثمّنوا مضامين مشروع قانون المالية.. برلمانيون:

أكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الميزانية الضخمة المرصودة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، ستنعكس بشكل إيجابي جدا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، مطالبين بتقنيين وترشيد الدعم الاجتماعي ليكون أكثر فاعلية وضمان وصوله لمستحقيه، واعتماد سياسة ضبط الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن.
قال النائب عن جبهة المستقبل، رضا عمران، خلال اليوم الثاني من أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة علنية، ترأسها نائب رئيس المجلس، بربارة الحاج الشيخ، إن هذا النصّ التشريعي يأتي بأهداف لدعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطن، واعتبر أن الميزانية الضخمة المرصودة ضمن هذا القانون المقدرة بنحو 126 مليار دولار، سيكون لها دون شكّ أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأوضح النائب عن كتلة الأحرار، بشير فرحاني، أن الميزانية الضخمة المرصودة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يراد لها أن تغير حال الجزائريين للأحسن، ولفت لنسبة العجز في هذه الميزانية المقدر ب49%، موضحا أن هذا النصّ التشريعي يحمل مؤشرات إيجابية.
واعتبر المتحدث، أن النفقات المخصّصة للاستثمار ضمن هذا النصّ التشريعي غير كافية، وتساءل عن آليات توزيع الاعتمادات على الولايات، وكذا محل الولايات المنتدبة الجديدة من مشروع هذا القانون، داعيا لمراجعة سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي المقدر ب24 ألف دينار.
وأفاد النائب عن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، فاتح جناتي، في مداخلته، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الايجابية للبلاد تبشر بالخير، خاصة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف لدعم التنمية والاستثمار .
ومن جانبها، النائب بلهواري نصيرة، أوضحت أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حافظ على البعد الاجتماعي للدولة من خلال سياسة الدعم وخاصة للفئات الهشة، ودعت لإيجاد آليات أكثر فعالية لإيصاله إلى مستحقيه، اذ لا يعقل أن يستفيد الغني والفقير من نفس السلع المدعمة وبنفس الأسعار، مشيرة إلى أن تقنين سياسة الدعم وترشيدها يسمح بالتخفيف على الخزينة العمومية.
ولفتت المتحدثة، إلى أن دعم القدرة الشرائية للمواطن وحماية المؤسّسات الاقتصادية لا يمكن دون وضع آليات لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة بكل أنواعها.
ودعا النائب عن كتلة الأحرار، عبد الحق بلفار، لاعتماد آليات للتحكّم في تدابير الدعم الاجتماعي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية، وأثار بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ملف التقاعد النسبي لأصحاب المهن الشاقة.
أما النائب عن جبهة التحرير الوطني، كمال زواهرة، فيرى أن هناك لوبيات في جل القطاعات تعرقل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتريد تشويه نظرة الجزائر في الداخل والخارج، وتساءل عن الفائدة من سنّ قوانين في ظل استمرار البيروقراطية، على حدّ قوله.