جودي يعلن عن خطط لإعادة النظر في سياسة دعم الأسعار للمواد ذات الاستهلاك الواسع أعلن وزير المالية كريم جودي أمس عن توجه الحكومة لإعادة النظر في آليات دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، و عزم مصالحه تعزيز قدرات مصالح المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب . وقال في مجلس الأمة في ختام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 أنه يجري التفكير في وضع آليات جديدة لترشيد دعم الأسعار، ضمن توجه شامل للتحكم في الإنفاق العمومي، في ظل ظرف مالي و اقتصادي دولي خطير يتميز حسب قوله بركود نمو اقتصاديات منطقة الاورو و انخفاض مداخيل صادرات النفط وارتفاع حجم الإنفاق العمومي. وأكد بهذا الخصوص على عزم الحكومة المضي في فرض صرامة في الإنفاق العمومي للتحكم في النفقات دون المساس بالمكاسب الاجتماعية. وأشار ممثل الحكومة إلى تخصيص حوالي 200 مليار دينار لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالحليب والقمح إضافة إلى الزيوت الغذائية والسكر، ضمن إجراءات حماية القدرة الشرائية. و ذكر بالدعم غير المباشر المتضمن في التحويلات الاجتماعية و الدعم غير المقيد في الميزانية والموجه لدعم أسعار الكهرباء و الوقود والغاز .و أعلن ارتفاع نفقات الميزانية الموجهة للمواطنين مكنت تحسين المؤشرات المعيشية للجزائريين، و استدل بانخفاض نسبة البطالة، والتي تراجعت من 30 بالمائة في 2000 اقل من 10 بالمائة في 2011، وتراجع وفيات الرضع من 37 بالمائة في عام 2000 إلى 23 بالمائة في سنة 2010، وأعلن أن نسبة استهلاك المخصصات المالية لبرامج التنمية بلغت معدل 65 بالمائة في سنة 2012، و 47 بالمائة إلى غاية أوت 2013.وأشار إلى استفادة الجماعات المحلية من دعم مالي ضخم، وتخصيص 200 مليار للسنة المقبلة لمواصلة مختلف برامج التنمية في إطار المخططات البلدية للنمو، و مكنت البرامج من القضاء على عجز البلديات حيث انخفض عددها في 793 بلدية عاجزة في سنة 2000 إلى 417 في سنة 2008 ، ثم إلى صفر بلدية في 2010 - 2011. وبخصوص مكافحة تهريب العملة الصعبة ، كشف الوزير عن تسجيل 611 مخالفة في سنة 2012، وقدرت قيمة المحجوزات والمخالفات ب17 مليار دينار، و تم تحويل كل الملفات إلى القضاء للنظر فيها.وأعلن عن مواصلة برنامج عصرنة المفتشية المالية التي ارتفع عدد مفتشيها إلى 220 مفتش، ورفع عدد العاملين في قطاع الضرائب إلى 23 إلف عون لتسحين مردودية الجباية و مكافحة الغش الجبائي. ورحب ممثل الحكومة باستنتاجات صندوق النقد الدولي حول الجزائر، وخصوصا في مجال أرقام النمو خارج قطاع المحروقات. ودعا رؤساء المجموعات البرلمانية في ختام المناقشة لتصحيح الاختلالات في الميزانية ، وامتدح رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير الأول لمختلف للولايات لدفع مشاريع التنمية فيها.بينما دعا رئيس كتلة الأرندي إلى تنويع الاقتصاد الوضع وتقليص الاعتماد على النفط.