ديناميكية كبيرة في التجارة بعين تموشنت

وفق تأكيد مدير القطاع:

يشهد قطاع التجارة بولاية عين تموشنت، ديناميكية كبيرة، خاصة بتموين السوق بمختلف المواد الاستهلاكية، بالموازاة مع عمليات الرقابة التي تهدف إلى حماية المستهلك وقدرته الشرائية.
أوضح مدير التجارة لولاية عين تموشنت، محمد بنيدي، أن مصالحه تحصي 263 عون بمختلف الرتب والمهام، كما يوجد ثلاث مفتشيات إقليمية للتجارة وترقية الصادرات، بكل من بني صاف، العامرية وحمام بوحجر، من أجل التغطية الشاملة للنشاط على المستوى المحلي، من حيث الرقابة والتموين، كما يملك القطاع مخبرا للتحاليل الفيزيوكميائية لمختلف المواد الاستهلاكية، فيما تقام التحاليل المخبرية المكروبيولوجيا على مستوى المخبر الجهوي بوهران، إلى جانب المخبر الوطني للتجارب، الذي يقوم بمراقبة المواد الصالحة.
تلعب الأسواق الجوارية بولاية عين تموشنت، حسب المتحدث، دورا هاما في توفير المواد الفلاحية، خاصة الأساسية، ويعتبر سوق الجملة الكائن بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية عين تموشنت، القلب النابض للتبادل التجاري، رغم مشاكله المتعلقة بالتسيير، والذي يسير، حاليا، من قبل وكالة التسيير العقاري، وأوضح المسؤول، أنه سيعاد إلى المصالح البلدية، حتى يكون التسيير فعالا، بإشراف من مديرية التجارة. كما تطرق إلى تفعيل دور بعض الأسواق الجوارية المغلقة، بعد استرجاعها، مشيرا إلى أنها ستكون مكسبا للتجار غير النظاميين، لإدماجهم داخل هذه المنشآت، لاسيما في المواد الفلاحية.
تشهد ولاية عين تموشنت في السنوات الأخيرة، وفق نفس المسؤول، استقرارا في التموين بمختلف المواد، على غرار مشكل حليب الأكياس الذي شهد تذبذبا في التوزيع، وقال إن الولاية تتوفر على ملبنتين مختصتين في إنتاج الحليب المدعم، وملبنتين مختصتين في حليب البقر الطازج، إلى جانب تزويد التجار من ملبنتين من خارج الولاية، على غرار مؤسسة "جيبلي" بسيدي بلعباس وتلمسان.
أما التموين بالمواد الأخرى، فيوجد بولاية عين تموشنت، عدد من تجار جملة يقومون بتوفير هذه المنتوجات، رغم عدم وجود مؤسسات محلية مختصة في إنتاج بعض المواد، على غرار مادة زيت المائدة أو السكر، فيما تتوفر الولاية على 9 مطاحن، بقدرة إنتاج تصل إلى 2200 قنطار من مادة "الفرينة" يوميا، وأكد المسؤول أن التذبذب الذي سجل في مادة القهوة تم حله، مؤخرا، بعد تدخل السلطات العليا وتقنين سعرها، فيما تحرس المديرية، حسبه، على توفير هذه المادة مع المؤسسات الإنتاجية، لتموين الولاية تدريجيا، مؤكدا على أن ترشيد الاستهلاك يبقى الحل الأمثل. نافيا بذلك إشاعة ندرة مادة القهوة عبر المحلات التجارية، مشيرا إلى تكثيف العمل الرقابي والتفتيشي، لتفادي أي مخالفات، بعد تحديد الدولة سعر هذه المادة ب250 دينار للعلبة.