إصلاحات الرئيس تبون ترفع من دخل الأسر خلال 5 سنوات

تحسن واضح في القدرات الاستهلاكية والمؤشرات المعيشية.. مراغني:

❊ مؤشرات إيجابية تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي للجزائر
❊ الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع إلى 15000 مليار دينار في 2024
❊ دخل الأسر المتاح في الجزائر يرتفع إلى 22710 مليار دينار
ارتفع دخل الأسر المتاح في الجزائر بشكل كبير من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج خلال العام الجاري، ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية وفي مؤشراتها المعيشية، لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
جاء ذلك خلال عرض قدمه المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني، بمناسبة تنظيم يوم إعلامي أول أمس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار تحت شعار "تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق"، بحضور كل من وزير المالية لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد وكذا مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية ووشركات التأمين.
وأشار مراغني، خلال هذا اليوم المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR)، إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023، مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها، مما "سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق".
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024، ليرتفع بذلك متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33,6 بالمائة في 2024 ، بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة. كما تظهر هذه البيانات "تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية"، واصفا هذه الاتجاهات بالمؤشرات الإيجابية لتعزيز التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
علاوة على ذلك، أبرز مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية ومنحة البطالة ورفع قيمة منحة الجامعة وغيرها من الإجراءات، مبرزا أهمية التحسن الذي شهده الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث ارتفاع الناتج الداخلي الخام وتحسن مؤشر التنمية البشرية وارتفاع متوسط العمر المتوقع (من 77 سنة في 2018 إلى 80 سنة في 2023)، مما يدل على تحسن عام في نوعية حياة المواطنين.
من جهته، تطرق المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، إلى أهمية إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد، الذي أعلن عنه وزير المالية بالمناسبة و الذي سيضم خبراء في الاقتصاد والمالية وعلم الاجتماع والقانون. كما نوه بلعيد بأهمية البحوث والدراسات التي سيقوم بها هذا المرصد والتي ستركز في مرحلتها الأولى على دوافع ادخار الأسر أو عدم ادخارها وتأثير التكنولوجيا على سلوك الادخار لدى الشباب وكذا تقييم تأثير السياسات العمومية على سلوك الادخار لدى الأسر. وأكد أنه على ضوء نتائج بحوث المرصد، الذي أطلق موقعه الإلكتروني (epargne.uar.dz) خلال اليوم الإعلامي، سيتم تقديم توصيات للقيام بالإصلاحات اللازمة.
وشهد اليوم الإعلامي مداخلات من خبراء جزائريين وأجانب حول تعبئة الادخار المالي، لاسيما من خلال الاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في مجال الصيرفة الإسلامية والاعتماد على التكنولوجيا. كما عرف الحدث كذلك الاحتفال بالذكرى ال30 لتأسيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR)، الذي أعلن بالمناسبة عن موقعه الإلكتروني الجديد وكذا هويته البصرية الجديدة.