خارطة طريق وبشائر خير

رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025

❊ الرئيس تبون يأخذ صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة
❊ ترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وتنويعه
❊ دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن
❊ توقّعات بتحقيق نسبة نمو ب4,5% و5% نمو خارج المحروقات
وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2025. وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، وعقب مراسم التوقيع، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.ويتوقّع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة ب3,5% لتبلغ 06 ,8523 مليار دج، بينما سترتفع النفقات ب 9,9% إلى 61 ,16794 مليار دج.وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2025 - 2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ووفق المؤشرات التي تضمنها القانون، ينتظر أن يحقّق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5% فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5%. ويقضي قانون المالية ل2025 بالإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة "مشروع مبتكر"، ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو"حاضنة أعمال" قصد إنشاء نشاطات صناعية، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة "حاضنة" لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة.
ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار، تقرّر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار FNI من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج، إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) للبنوك والمؤسّسات المالية، لتغطية جميع القروض (المقدّمة حاليا فقط لقروض الاستثمار).
وعلى صعيد الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، أقر القانون تكفّل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.وتضمن أيضا تخفيضا بنسبة 10% لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل3" الذين قاموا بتسديد 38% من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدّد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدّد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، تضمن قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر..).
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، أقرّ النصّ أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة بالتكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمّدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025. يضاف إلى ذلك، تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبلغت رئيس الجمهورية بقرارها المتضمن التصريح بعدم دستورية التعديلات التي أوردها المجلس الشعبي الوطني على المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان. ويأتي ذلك بعد تلقيها لإخطارين من طرف كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، يتضمنان مراقبة مدى دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55.