الحكومة الصحراوية تحذر من تنظيم "سباق إفريقيا البيئي"

شددت على أن كل أراضي الجمهورية تبقى منطقة حرب

جددت الحكومة الصحراوية التأكيد على أن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة، بسبب قيام دولة الاحتلال المغربية بخرق ونسف وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
دعت الحكومة الصحراوية في بيان لها، مجددا، جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي. وحذرت المسؤولين عن النسخة ال16 لما يسمى "سباق أفريقيا البيئي" وجميع المشاركين في السباق والجهات الراعية له وحملتهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي.
جاء ذلك في بيان أصدرته، مساء أول أمس، الحكومة الصحراوية نددت خلاله باعتزام منظمي ما يسمى "سباق أفريقيا البيئي"، بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية، من جديد تضمين الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في نسختهم ال16 المبرمجة في الفترة من 28 ديسمبر 2 الجاري إلى 12 جانفي المقبل.في سياق آخر متعلق بتوسع دائرة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، دعت مجموعات برلمانية أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات المحكمة الأوروبية التي تؤكد بطلان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لشموليته الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأجمعت جل المداخلات خلال الجلسة المسائية من أشغال الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية التي احتضنها على مدار اليومين الأخيرين مقر البرلمان الأوروبي، على ضرورة احترام الشرعية الدولية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحماية القانون الدولي والقانون الأوروبي بشكل خاص وفي مقدمة ذلك احكام محكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الأوروبي والمتعلقة بملف الثروات الطبيعية التي هي ملك للشعب الصحراوي.
وشددت المداخلات على ضرورة الضغط من داخل قبة البرلمان الأوروبي لمواجهه أساليب الاحتلال المغربي خصوصا بعد فضيحة "ماروك غيت" وجعل المؤسسة التسريعية الأوروبية معبرة عن حقيقة مثل وقيم أوروبا في حماية حقوق الانسان واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها و ترقية وحماية قواعد الديمقراطية والشفافية والعدالة.
واستمع المشاركون في الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية، إلى محاضرة حول المرأة الصحراوية ودورها في تقوية المؤسسات ومقاومة الاحتلال المغربي.
وقدم المحاضرة مناصفة كل من وزيرة التعاون في الحكومة الصحراوية، فاطمة المهدي، والدكتورة روسيو ميدينا مارتين المختصة في حقوق الإنسان والتبادل الثقافي من جامعة بابلو اوفييدو واستاذة بالجامعة المستقلة لبرشلونة.
وتم التركيز على دور المرأة الصحراوية البارز في بناء مؤسسات الدولة الصحراوية ومقاومتها في مواجهة الاحتلال المغربي وتاريخها الحافل بالنضال والاستمرارية والصمود والإصرار من أجل تحقيق إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. كما تم التأكيد على أهمية دعم المرأة الصحراوية وتقوية المكاسب التي حققتها في إطار الدولة الصحراوية ومكانتها في كافة مجالات الحياة مما جعلها نموذجا في المنطقة وفي العالم العربي واستثناء عالميا.
وشددت على أهمية حماية المقاومة السلمية للمرأة الصحراوية بالأرض المحتلة وتكثيف الزيارات إلى تلك المناطق من الجمهورية الصحراوية للمساهمة في حماية حقوق الانسان وكسر التعتيم الإعلامي الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربي وتمارسه معها دولا تدعي حماية حقوق الإنسان على غرار إسبانيا وفرنسا ومؤسسات أوربية أخرى.